حذرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خطة للمكتب الشريف للفوسفاط لتخزين وطمر مادة (الفوسفوجبس) الخطيرة بسواحل مدينة آسفي.

وقالت الجمعية في بيان لفرعها بآسفي، إنها تتابع بقلق شديد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتضمن للجدولة الخاصة بالاستثمارات بجهة مراكش آسفي، بعد أن خصص المكتب الشريف للفوسفاط مبلغ 04 مليون و500 ألف درهم لتخزين وطمر أطنان من مادة (الجبس الفوسفوري) بسواحل مدينة آسفي.

وأشارت أن هذا الإجراء سيشكل ضربة موجعة للتوازن الطبيعي والبيئي بالمدينة، كون هذه المادة وحسب الدراسات المختصة تحتوي على إشعاعات نووية خطيرة مضرة بحياة الإنسان والحيوان.

وأكدت أن هذه الخطوة ستنضاف لما تعانيه حاضرة المحيط من نزيف بيئي مسترسل، انطلاقا لما تنفثه كيماويات آسفي يوميا من أدخنة سامة مسببة لأمراض الربو والحساسية، وما ترميه من سوائل خطيرة بعرض البحر، وهو ما يضر بالمياه والحياة البحرية عموما.

إضافة لتوطين المحطة الحرارية المشغلة لمادة الفحم وأضراره البيئة المعروفة، ليبقى قدر آسفي هو التلوث البيئي المضر بصحة الساكنة والتهميش والبطالة لأبنائها في غياب سياسة تنموية حقيقية ترفع الغبن الذي تعانيه آسفي مند عقود.

وحملت الجمعية المكتب الشريف للفوسفاط مسؤولية الأخطار البيئية التي قد تنجم عن هذا الفعل، ضاربة المثل بما وقع بمدينة قابس التونسية.

وطالبت الجهات الوصية بفتح تحقيق دقيق ونزيه حول مدى احترام هذا المشروع لشروط الأمن والسلامة والذي ترفضه ساكنة آسفي من الأساس جملة وتفصيلا.

وعبرت الجمعية عن استنكارها لجعل مدينة آسفي حاضرة المحيط مجرد مكب للنفايات ومركزا لتواجد وحدات التصنيع المضرة بسلامة الإنسان والبيئة، داعية إلى التصدي للمشاريع المشبوهة والمضرة بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان.