أفاد تقرير صادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة عن مخاوف بشأن تضاعف التهديدات المتزايدة التي يواجها العالم بسبب استمرار النمو الحاد للتلوث البلاستيكي في المحيطات والمسطحات المائية الأخرى، ولا سيما بحلول عام 2030.

وكشف التقرير الاممي الذي أشرف على إصداره برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان “من التلوث إلى إيجاد الحلول: تقييم عالمي للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي”، التهديد المتزايد للبلاستيك على جميع النظم البيئية.

وفي هذا الاطار ، ركز التقرير على العواقب الوخيمة للتلوث البلاستيكي على الصحة والاقتصاد والتنوع البيولوجي والمناخ، داعيا إلى ضرورة الخفض الحاد من البلاستيك غير الضروري والبلاستيك الضار.

وذكر أن مشكلة البلاستيك الضار باتت مشكلة مناخية مزمنة، وأعطى مثالا على ذلك، في عام 2015، عندما بلغت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من البلاستيك نحو 1.7 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتوقع التقرير أن يرتفع هذا الرقم إلى 6.5 جيغا طن تقريبا في حلول عام 2050 إذا لم تعالج هذه المشكلة مستبعدا التقرير الذي تم إصداره قبل 10 أيام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، لحل أزمة التلوث البلاستيكي من خلال إعادة التدوير.

و أكد مخاوفه من البدائل الضارة، مثل البلاستيك الحيوي أو القابل للتحلل الحيوي، والذي يشكل حاليا تهديدا مشابها للبلاستيك التقليدي؛ ودعا إلى التخفيض الفوري من إنتاج البلاستيك واستهلاكه، وشجع الدول على التحول عبر سلسلة القيمة بأكملها.

و أوضح أن البلاستيك، يمثل حاليا، 85 في المئة من جميع القمامة البحرية، وحذر من أنه وبحلول عام 2040، سيزداد هذا الرقم إلى ثلاث مرات تقريبا، وهو ما يعادل 23-37 مليون طن متري من النفايات في المحيط سنويا، وهذا يعني حوالي 50 كيلوغراما من البلاستيك لكل متر من الخط الساحل، مما يتسبب وبشكل متزايد من خطر تسمم المحيطات والمأكولات البحرية والمشروبات وحتى ملح بحر، ويتسبب أيضا بعواقب خطيرة على قطاعات السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأثار التقرير المخاوف من أنه بحلول عام 2040، قد تواجه الشركات مخاطر مالية سنوية تقدر بحوالي 100 مليار دولار، إذا طلبت منها الحكومات تغطية تكاليف إدارة النفايات؛ وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في التخلص غير القانوني من النفايات المحلية والدولية.

ونبه إلى وجود دراية حالية كافية لدى المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة المتصاعدة، بشرط توفر الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات عاجلة.

كما دعا التقرير أيضا إلى الاستثمار في أنظمة مراقبة أكثر قوة وفعالية لتحديد مصادر البلاستيك وحجمه ومصيره؛ وأكد أنه وفي نهاية المطاف، من الضروري التحول إلى الن هج الدائرية وإيجاد المزيد من البدائل.