عرف مصب وادي تانسيفت بجماعة المعاشات إقليم آسفي، كارثة بيئية غير مسبوقة، بعد نفوق العشرات من صغار الأسماك نتيجة رمي مخلفات معاصر الزيتون من مادة “المرجان” وانحباس الواد بسبب نصب قنطرة عشوائية وسطه، تستغل لتهريب الرمال في المنطقة المعروفة بوجود العشرات من المقالع الممتدة على الساحل.

ونتيجة للحادثة المذكورة، وفي “خطوة استباقية”، قامَ البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عادل السباعي، وهو أحد المستثمرين في مقالع الرمال بالجماعة ذاتها، بمراسلة وزير الطاقة والمعادن والبيئة حول موضوع نفوق الأسماك في الوادي، بينما يرأس أب البرلماني نفسه جماعة المعاشات حيث يتواجد امتداد واد تانسيفت ومقالع الرمال، كما يشغل البرلماني مهمة عضو بلجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب وكان ضمن اللجنة الاستطلاعية للمقالع في يناير الماضي.

البرلماني المذكور والذي تشتغل أسرته الصغيرة في استثمارات قطاع مقالع الرمال، قال في مراسلة لوزير الطاقة والمعادن والبيئة إن نفوق هذه الأسماك يعود بالأساس إلى رمي أصحاب معاصر الزيتون للنفايات في الوادي، إذ يعمد أرباب المطاحن إلى التخلص من مادة “المرجان” وهي من مخلفات عصر الزيتون عبر طرحها بالنهر من خلال قنوات الصرف الصحي أو من خلال إلقائها مباشرة في شعاب الوادي.

وكشف البرلماني عن إقليم آسفي، أن غياب محطة لمعالجة مرجان الزيتون بالجماعات الترابية، جعل من وادي تانسيفت مكانا لتفريغ مخلفات الزيتون يفاقم المشكل سنة بعد أخرى. وتساءل البرلماني عادل السباعي، عن الإجراءات العاجلة التي تنوير الوزارة اتخاذها للحيلولة دون تفاقم هذه الكارثة البيئية الى ما لا تحمد عقباه”.

وأجبر الدرك الملكي بعضا من معاصر الزيتون على أداء مخلفات وغرامة مالية نتيجة رمي هذه النفايات في الواد، وأكد مصدر من الدرك لموقع “لكم” أن البحث لا زال جاري لفهم الأسباب والقيام بالمتعين.

مياه البحر قُطعت عن “وادي تنسيفت”

في الوقت الذي سارعَ فيه البرلماني والمستثمر في قطاع الرمال إلى نسب إشكالية تلوث الوادي ونفوق الأسماك إلى معاصر الزيتون وحدها، كشفت المعطيات الدقيقة التي حصل عليها موقع “لكم” عن انحباس في الوادي وعدم اتصاله نهائيا بمياه البحر بسبب تراكم الأتربة والقناطر العشوائية التي تنصب وسطه لتهريب الرمال، كما ترمى أكوام من الأزبال والرمال وسط الوادي.

وقال مصدر من الدرك الملكي لموقع “لكم” إن المعاينة التي أجرتها عناصر الدرك الملكي في اليوميين الماضيين بينت وجود نفايات من معاصر الزيتون مرمية في الواد، كما تبينَ وجود إنحباس وعدم اتصال الواد بمياه البحر مما ساهم في نفوق عشرات صغار الأسماك.

ووفقا للمعطيات التي حصل عليها موقع “لكم” من عين المكان فإنه في سنة 2017 أقدم أرباب مقالع الرمال وشخصيات منتخبة ببناء قنطرة ضخمة عشوائية وسط الواد لتسهيل عبور شاحنات مقالع الرمال وتقصير المسافة والاقتصاد على الكازول، واستغلت القنطرة ذاتها لتهريب الرمال ليلا، مما خلف انحباس في الواد، واثار الفعل، ضجة كبيرة.

وفي شتنبر من العام ذاته، لجأت السلطات العمومية للاستعانة بجرافات والقوات المساعدة والدرك الملكي لتنفيذ قرار هدم القنطرة المذكورة، غير أنه لاحقًا، عاد مستثمرون في قطاع مقالع الرمال لملئ الواد بالأتربة وبناء قناطر عشوائية ممتدة.

رمال وبرلمان

وعلى امتداد ساحل آسفي، وبجماعة المعاشات تحديدًا حيث توجد مقالع الرمال المرخصة والمملوكة أغلبها لرئيس جماعة نافذ “م . س”، وبرلماني عن حزب “الحركة الشعبية”، وأفراد من أسرته وابنه الذي يشغل مهمة عضو بلجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يتراءى للعيان حجم الكارثة والرقع الجغرافية الكبيرة التي تحولت إلى حفر غائرة بفعل عملية الجرف.

(ع . س) برلماني عن حزب “الحركة الشعبية”، ومستثمر في قطاع الرمال وصاحب المراسلة لوزير البيئة، كانَ ضمن اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية في يناير من العام الجاري التي أوفدها مجلس النواب، ويقول في تصريح مصور للقناة الثانية “إنه يستغل مقلعه بشكل قانوني ووفقًا لدفاتر التحملات التي تفرضها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك”!.

الرمال تخنق نهر “أم الربيع”

وراسل النائب البرلماني رشيد حموني، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وقال في المراسلة التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها، إن نهر أم الربيع يختنق أيضًا نتيجة انخفاض مستوى مياه الواد عن علو أكوام الرمال المتراكمة فيه، والتي باتت تفصله عن المحيط الأطلسي وتحول دون وصول مياه الواد إلى المحيط.

وذكر أن الوضع جعل مصب نهر أم الربيع بحيرة ملوثة تنعدم فيها شروط الحياة النهرية، وهو الوضع الذي تعمق أكثر بصرف بكميات هائلة من مياه الصرف الصحي فيه منذ سنوات مما أدى إلى الأضرار الملحوظة بنظامه الإيكولوجي.

وسائل النائب البرلماني وزير البيئة عن الإجراءات التي ستتخدها الوزارة من أجل معالجة تلوث النهر والحفاظ على توازنه الطبيعي والحيلولة دون تفاقم أزمة نظامه الإيكولوجي.