اعتبرت فعاليات بيئية، أن إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، قد يشكل لمدينة طنجة بديلا وموردا مهما للاستعمال المائي في عدة مجالات، كالأنشطة الصناعية، والري، وسقي المناطق الخضراء، مما سيساهم في دعم الأمن المائي بالمغرب.

وطالبت في تصريحات متفرقة مع موقع “لكم”، بالرفع من قدرة المعالجة الثلاثية للمحطات المعالجة، وبتوسيع شبكة توزيع المياه المعالجة الصالحة لإعادة الإستعمال لتصل مختلف المساحات الخضراء في طنجة، مؤكدين على ضرورة إنجاز محطة معالجة ثلاثية جديدة بالمحاذاة من المنطقة المخصصة لمدينة محمد السادس طنجة تيك، هذا فضلا عن إعادة الإستعمال في المجال الصناعي، وتنظيف الطرقات وغسل السيارات والبناء.

في المقابل اعتبر محمد العربي مرصو عن الأغلبية المدبرة للجماعة والمقاطعات، في لقاء مع موقع “لكم”، أن إحداث محطات جديدة لمعالجة المياه ليس بالأمر الهين، خاصة وأن جماعة طنجة تمر من أزمة مالية بسبب حجم الحجوزات الذي تعاني منه، والذي تجاوز 85 مليار سنتيم في ظرف 5 سنوات، وإن كانت هناك عمليا مشاريع للمعالجة في طور الإنجاز حيث تعتبر جماعة طنجة من المساهمين فيه، مشيرا إلى أن السياسة التي تتبعها الجماعة والمقاطعات عملت على ترشيد استعمال المياه والأرقام دالة وتتحدث عن ذلك، خاصة على مستوى السقايات التي كانت تعرف تسيب وفوضى في بعض المقاطعات.

مشروع “المياه الخضراء”

واستقى موقع “لكم” هذه التصريحات على هامش مشروع “المياه الخضراء”، الذي ينفذه “مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة”في إطار برنامج دعم المجتمع المدني “مشاركة مواطنة”الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالمغرب، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

ويهدف مشروع “المياه الخضراء” حسب تصريح عبد العزيز الجناتي رئيس المرصد لموقع “لكم”، إلى المساهمة في الحد من الآثار السلبية لمياه الصرف الصحي على مدينة طنجة والحفاظ على الماء كمورد حيوي، عن طريق تعزيز وتقوية قدرات الفاعلين المحليين بخصوص العمل على الحد من الآثار السلبية للمياه العادمة، وخلق لجنة متعددة الفاعلين لرصد ومراقبة تلوث المياه (الوديان والبحر)، كما يهدف المشروع إلى الترافع حول ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب وإعادة استعمال المياه العادمة.

مشروع للمعالجة بمساهم جماعة طنجة

وتقوم جماعة طنجة من خلال شركة “أمانديس” بتوسيع شبكة توزيع المياه العادمة المعالجة في محطة “بوخالف” من أجل سقي المساحات الخضراء للكولف الملكي بواسطة المياه المعالجة.

وحسب معطيات توصل إليها موقع “لكم”، فإنجماعة طنجة تساهم بمبلغ 10 ملايين درهم، في مشروعلا زال قيد الإنجاز لنقل هذه المياه من محطة المعالجة بمنطقة “بوخالف”، حيث كلف حوالي 55 مليون درهم في شطره الأول.

وأعطت جماعة طنجة الأولوية لسقي ملعب الكولف بهوارة، كما سيتم سقي حوالي 40 هكتار،وستقتصد مليونين درهم سنويا وسيتم الحفاظ على عشر الموارد المائية الصالحة للشرب، على أن تتم الاستفادة الحقيقية في الشطر الثاني للمشروع وهو مرتبط باكتمال أشغال الشطر الثاني من محطة المعالجة، ورغم أنه في الشطر الثاني ستتضاعف المساحة، ومع ذلك لن تكفي احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.

وحسب مجموعة من الباحثين والمهتمين تحدث إليهم موقع “لكم”، فإن الحل الاستراتيجي يبقىهو تطوير مستوى المعالجة في محطة “بوقنادل” من المعالجة الأولية إلى الثلاثية، لأن كمية المياه المعالجة في هذه المحطة تفوق بأكثر من ست مرات طاقة محطة بوخالف عند انتهاء الشطر الثاني، وإن كانت كلفته تتجاوز بكثير إمكانيات الجماعة التي تعاني منذ بداية التجربة الحالية سنة 2015 من الحجوزات التي فاقت كل التوقعات.

16 مليون درهم سنويا

المعطيات التي قدمها محمد العربي مرصو نائب رئيس مقاطعة بني مكادة، لموقع “لكم”، تقول أن المساحة الإجمالية للمناطق الخضراء ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة الثلث، من حوالي 300 إلى أزيد من 400 هكتار، مما استدعى معه الزيادة في استهلاك مياه السقي وفاتورته وكذا ميزانية الصيانة، حيث يتم استهلاك مليون ونصف مليون متر مكعب سنويا من المياه بنسبة 2% تقريبا من المياه التي تستهلكها المدينة، بكلفة تصل إلى حدود 16مليون درهم،وستزداد هذه الأرقام اذا ما تمت معالجة الخصاص الكبير في المناطق الخضراء والمقدر ب700 هكتار.

مقترحات المرصد

عبد العزيز الجناتي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في حديثه مع موقع “لكم”، قدم مجموعة من المقترحات على هذا المستوى، مضيفا أن المرصد يترافع من أجل الرفع من قدرة المعالجة الثلاثية للمحطات الحالية، داعيا إلى توسيع شبكة توزيع المياه المعالجة الصالحة لإعادة الاستعمال لتصل مختلف المساحات الخضراء في طنجة.

وأكد الجناتي على ضرورة إنجاز محطة معالجة ثلاثية جديدة بالمحاذاة من المنطقة المخصصة لمدينة محمد السادس طنجة تيك، مبرزا أهمية إعادة الاستعمال في المجال الصناعي، وتنظيف الطرقات وغسل السيارات والبناء.

وبخصوص االمعطيات الرقمية التي يتوفر عليها مرصد حماية البيئة، فقد كشف الجناتي، أن طول الشبكة يبلغ حوالي 8 كلم، والمساحة المسقية بالمياه المعالجة تصل إلى حوالي 100 هكتا، وأن 20في المائة من المياه العادمة فقط صالحة لإعادة الإستعمال ، و 1.6 % من المياه المعالجة تستعمل فعليا في سقي المناطق الخضراء.

أما بخصوص المساحات الخضراء المسقية بالماء الصالح للشرب، حسب الجناتي فإنها تصل إلى حوالي 300 هكتار بحوالي 1.5 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وهو ما يكلف سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشربحوالي 21 مليون درهم سنويا لجماعة طنجة.

“الشباب الأخضر”

أما “حركة الشباب الأخضر”، فقد قالت عبر ورقة خصت بها موقع “لكم”، أنها تتابع بعناية هذا الموضوع، معتبرة إياه من الملفات البيئية المؤرقة التي وجب الاهتمام بها إلى أقصى حد، لأن مشكل المياه العادمة يشكل خطرا محدقا على البيئة الطبيعية التي تتعرض لاستنزاف وتلوث مستمر.

وأضافت حركة الشباب الأخضر، أنه ولكي نعرف خطر هذا المشكل علينا البدء أولا بحجم استهلاك المياه الصالحة للشرب بالمدينة التي تصل فقط بالاستهلاك المنزلي إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب سنويا (الاستهلاك اليومي مضروب في عدد أيام السنة)، ناهيك عن المناطق الصناعية التي يظل استهلاكها للمياه كبيرا وأكثر تلوثا، متأسفة على عدم توفرها على الأرقام الدقيقة لحجم استهلاك هذه المناطق للمياه الصالحة للشرب.

وأشارت ورقة الشباب الأخضر، إلى أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الاستهلاك المنزلي والصناعي وما تستهلكه المحطات السياحية يمكن أن نقول أن الرقم يحوم حول 100 مليون متر مكعب في السنة، مشيرة إلى أن هذا الرقم كبير جدا ويتم طرحه مباشرة في البحر على بعد كيلومترين فقط، ورغم إنشاء محطة بوخالف سنة 2015 فهي لا تقوم إلا بمعالجة المياه العادمة للمنطقة الصناعية كزناية، وبوخالف والمناطق السكنية المجاورة، وهي لا تتعدى 24 مليون متر مكعب حسب الأرقام الرسمية، رغم شكنا في الحقية في قدرة هذه المحطة على معالجة هذه الكمية.

غياب البعد البيئي لدى جماعة طنجة

في ذات السياق أكدت الورقة، أن مدينة طنجة تحتاج لعدة محطات لمعالجة المياه العادمة فيها كي يتم توجيهها للاستعمال الصناعي وسقي المساحات الخضراء وهذا ما لا يتوفر لحد الآن، فهذين القطاعين لا يزالان يعتمدان على المياه الصالحة للشرب بنسب كبيرة، مشيرة إلى أن جماعة طنجة قد وضعت هذا الملف ضمن الملفات المهمشة نظرا لغياب البعد البيئي في خطط ووعي من يسيرونها، وهذا ما يؤدي إلى تشويه مدينة طنجة التي تنبعث من شوارعها الروائح الكريهة خاصة في فصل الصيف، كما يؤدي ذلك أيضا كما أشرنا إلى تداعيات بيئية خطيرة كما لهذا المشكل آثارا صحية وخيمة.

وفي الوقت الذي أكد فيه تصريح “الشباب الأخضر” لموقع “لكم”، على أن إحداث مثل هذه المحطات يكلف مبالغ مالية كبيرة، إلا أنها أكدت على أن الجماعة مطالبة بالبحث عن الموارد المالية لإنشائها، مع العلم أنها تقوم بإهجار مبالغ مالية في جوانب أخرى لا فائدة منها، أو على الأقل أن تقوم لإجبار المناطق الصناعية على إقامة محطات تصفية خاصة بها كما هو الحال ببعض الدول الأخرى التي تلزم المصانع والشركات على إحداث محطاتها كي تتحمل مسؤولية تلويثها واستعمالها للمياه الصالحة للشرب، غير أن غياب الإرادة والجرأة السياسية والحس البيئي يحول دون ذلك.

هدر غير مسؤول للمياه

أما فيما يتعلق بسقي المساحات الخضراء التي تفوق 700 هكتار، فقد قالت الورقة، أنها هي الأخرى تستهلك نسبا كبيرة من المياه بسبب نوعية العشب الذي يتطلب السقي المتواصل والشبه اليومي، كما أن عملية السقي تظل في الغالب تقليدية جدا، معتبرة ذلك هدرا غير مسؤول للمياه، على الرغم من أن الجهات الرسمية تقول أنها يتم سقيها بالمياه المعالجة في الآونة الأخيرة، غير أن الحقيقة أن المساحات الخضراء بطنجة لا زالت تستعمل نسبا مهمة من المياه الصالحة للشرب.

بالنسبة لفضاءات الكولف، يشير التصريح المشار إليه، إلى أن العشب المشكل لهذه الفضاءات من أنواع العشوب العالية الجدوة التي يجب أن تتوفر فيها معايير شتى كي تستجيب لمتطلبات من يمارس هذا النوع من الرياضة، لهذا فهي تسقى بمياه صحية تماما وصالحة للشرب، وغالبا ما يتم ممارسة ضغوط من طرف ممارسي هذه الرياضة الذين يكونون في الغالب ذوي سلطة ونفوذ كلما ارتفعت أصوات تنادي بعدم هدر المياه الصالحة للشرب على هذه الفضاءات.

عموما تختم حركة الشباب الأخضر، أن مدينة طنجة تعاني من نقص حاد في المياه بسبب توالي سنوات الجفاف ونقص قدرة السدود على تعبئة المياه بسبب مشكل التوحل وانتهاء العمر الافتراضي لهذه المنشآت، في مقابل ازدياد الطلب على الماء نظرا للنمو السكاني الذي تعرفه المدينة وازدياد كذلك الأنشطة الصناعية. لذا ندق نحن ناقوس الخطر جراء تهديد الأمن المائي للمواطنين جراء التصرفات الأنانية وغير الوطنية وغياب الحس البيئي.

ترشيد المياه مكن من تحقيق أرقام غير مسبوقة

أما محمد العربي مرصو نائب رئيس مقاطعة بني مكادة،فقد اعتبر في لقاء مع موقع “لكم”، أن إحداث محطات جديدة لمعالجة المياه ليس بالأمر الهين، خاصة وأن جماعة طنجة تمر من أزمة مالية بسبب حجم الحجوزات الذي تعاني منه، والذي تجاوز 85 مليار سنتيم في ظرف 5 سنوات، مشيرا إلى أن السياسة المتبعة عملت على ترشيد استعمال المياه، خاصة على مستوى السقايات، حيث بلغت أرقام غير مسبوقة.

وأورد مرصو بعض الأرقام التي تبرز نسبة الترشيد على مستوى السقايات، فمثلا على مستوى مقاطعة بني مكادة التي تعتبر أكبر مقاطعة في المغرب، قال المتحدث أن نسبة الترشيد فيها وصلت 5000.000 درهم سنويا، ففي الوقت الذي كانت فيه السقايات العمومية تستهلك سنة 2014 ما مجموعه 6.175.745.96 درهم، أي 861.131 متر مكعب، انتقلت مع بداية تجربة المؤسسات المنتخبة الحالية سنة 2015 إلى 4.713.467.49 درهم، أي 586570 متر مكعب، لتصل سنة 2016 إلى أقل من 2.298.042.53 درهم، أي 266406 متر مكعب.

وحسب نفس المتحدث فقد تواصلت سياسة الترشيد  لتنزل سنة 2019 إلى أقل من 1467.40 درهم، بحوالي 131146 متر مكعب، ومن المتوقع سنة 2020 أن تنزل عن حاجز 1.000.000 أي 91000 متر مكعب، وهي الأرقام التي اعتبرها مرصو غير مسبوقة، وتؤكد سياسة الترشيد التي تعتمدها مقاطعة بني مكادة وجماعة طنجة.

أما بخصوص تطور ترشيد مياه السقايات العمومية على مستوى مقاطعة طنجة المدينة، حسب الأرقام التي توصل بها موقع “لكم” من محمد العربي مرصو، فإنها كانت عند نهاية التجربة السابقة سنة 2014، في حدود 5.173.267 درهم، أي 611347 متر مكعب، لتنزل في ظل التجربة الجماعة الحالية سنة 2016 إلى أقل من 3638988 درهم، أي 421042 متر مكعب، لتواصل سياسة الترشيد تحقيق أهدافها لتصل سنة 2018 إلى حدود 1.788.539 درهم، أي 188071 متر مكعب، لتكون نسبة الترشيد إلى 3.500.000 درهم سنويا.

أما بخصوص تطور استهلاك ماء سقي المساحات الخضراء بمقاطعة بني مكادة، فإنها عرفت زيادة في حدود 2500.000 درهم، سنويا، فقد انتقلت من 1.429.779 درهم سنة 2015 إلى 3.277.347 درهم سنة 2018، لترتفع سنة 2019 إلى 4.084.812 درهم، ومن المتوقع حسب محمد مرصو أن تستقر سنة 2020 في حدود 4000.000 درهم.

وأشار المتحدث، إلى أن مقاطعات مغوغةوالسواني بدورها حققتا أرقام مهمة خاصة على مستوى السقايات.

مراقبة صارمة

ودائما في سياق سياسة الترشيد، قال محمد العربي مرصو، أن الجماعة والمقاطعات الأربع تقوم بمراقبة صارمة مكنت من ترشيد مهم لمياه السقايات، حيث تم إغلاق عدد من السقايات التي لم تعد تقوم بدورها الذي من أجله فتحت وأنشئت، خاصة المتواجدة وسط التجمعات السكانية المزودة بالماء.

وأشار مرصو إلى أن عملية المراقبة مكنت من اكتشاف مجموعة من السقايات وحتى النافورات تستعمل في غسل السيارات الخاصة، أو تزويد بعض المنازل المخصصة للكراء، أو تستغل من طرف مجموعة من المقاولات المتخصصة في البناء في أمر وصفه بالغريب، وهي من الأسباب المهمة التي دفعت المقاطعات والجماعة إلى إغلاق عدد منها، لكنها في المقابل تركت مجموعة من السقايات لأن مجموعة من الأحياء في الحاجة إليها.