تواصل مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والشبابية احتجاجاتها ضد المحاولات الحثيثة، إعدام “حدائق المندوبية” التاريخية بطنجة، عبر وقفة احتجاجية ثالثة نظمتها مساء أمس الأحد 19 ماي الجاري، وكان فضاء الحدائق مسرحا لها.

وعرفت الوقفة حضور العشرات من النشطاء وممثلي الهيئات المشار إليها، ورفعت شعارات قوية منددة ومطالبة بإعادة النظر في مشروع إنشاء مرائب تحت أرضية المزمع إنشاؤه في إطار “مشروع طنجة الكبرى“ على حساب حدائق تؤرخ للحقبة الدولية لعاصمة البوغاز.

وعشية الوقفة أصدرت 24 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وشبابية شاركت في الاحتجاج، بيانا شديد اللهجة، قالت فيه “إن السلطات الولائية و الجماعية تمعن في نهج سياسة الأمر الواقع و معاكسة ما عبر عنه أبناء المدينة بخصوص حدائق المندوبية”.

وحمل البيان، الذي وصل موقع “لكم” نسخة منه، والي الجهة كامل المسؤولية بخصوص عدم وضع حد للخروقات القانونية السالفة، معبرة عن استنكار الهيئات للصمت والتواطؤ المكشوف لطمس معالم الجرائم المرتكبة في هذا الملف.

ودعت الهيئات المشار إليها، العمدة الى تحمل مسؤوليته التاريخية و الإنصات الى صوت الساكنة التي يمثلها، والعودة الى التزامه البيئي الأصيل و الى عدم التورط في هذا الملف المشبوه.

ولم يفت البيان دعوة برلمانيي المدينة و منتخبيها الى تحمل مسؤوليتهم و الوقوف بجانب الساكنة في هذا الملف، وذلك باعتبار الصمت هو مشاركة في جريمة الإجهاز على حدائق المندوبية، كما دعت الوثيقة “كل من المجلس العلمي و مندوبية الأوقاف و الشؤون الاسلامية ومديرية الثقافة و مفتشية المباني التاريخية و الوكالة الحضرية الى تحمل مسؤولياتها و الخروج عن صمتها، داعية إياها إلى استحضار واجبها الاداري و الوطني في حماية البيئة و حفظ الذاكرة و المآثر التاريخية.

واعتبرت الهيئات 24، شركة “صوماجيك” التي عهد إليها ببناء مرآب تحت أرضي مكان الحديقة، شركة غير مواطنة ، مضرة للبيئة ومدمرة للمآثر ومستخفة بقبور المسلمين و غير المسلمين، داعية الى شن حملة شاملة لفضحها و مقاطعتها.

وأكد البيان على حجم الخروقات المسجلة، وهو ما اعتبرها أنها “تريد العودة الى سنوات السيبة العمرانية، والتي تجهل و تتجاهل التزامات المغرب والتوجه العام للسياسات العمومية للبلاد في مجال البيئة وتثمين المآثر”، مشيرا إلى أن “السلطات الولائية و الجماعية تمعن في نهج سياسة الأمر الواقع و معاكسة ما عبر عنه أبناء المدينة بخصوص حدائق المندوبية”.

وأعلنت الهيئات، عن تشكيل لجان عمل قانونية و علمية للاشتغال بالموازاة مع لجنة البيان العام و لجنة برنامج العمل، كما أعلنت عن تسطير برنامج نضالي مستمر وتصاعدي عبر وقفات و حمالات تواصلية وطنية و دولية ودعوات قضائية، وصولا الى مسيرة احتجاجية و اعتصامات اذا لزم الأمر، وذلك وفق جدول زمني سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماع المقبل للهيئات.

تجدر الإشارة إلى أن “الحزب الاشتراكي الموحد” رفض التوقيع على البيان رغم حضور رموزه المحلية في الأشكال الاحتجاجية التي لها صله بالموضوع، بسبب تواجد أحزاب إدارية ضمن الموقعين خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، حسب ما علمه موقع “لكم”، كما أن حزب العدالة والتنمية رفض بدوره التوقيع رغم حضوره الاجتماع بوفد وازن، بداعي أنه كانت لديه ملاحظات حول البيان، وطلب إدخال تعديلات عليه كما كان يتم دائما في اطار التشاور مع الفعاليات، إلا أن تعديلاته لم تؤخذ بعين لاعتبار فرفض التوقيع حسب ما صرح به الكاتب الإقليمي للحزب أحمد بروحو لموقع “لكم”.

يشار إلى الإطارات الموقعة على البيان الاحتجاجي هي : حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الاشتراكية، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاصالة و المعاصرة، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، البديل التقدمي، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جمعية المقاولات الصغرى و المتوسطة، الفضاء المهني المغربي، الائتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدامة، العصبة المغربية لحقوق الانسان، جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض، مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية، جمعية مسار التنمية، جمعية المواطنة المسؤولة، جمعية بصمة عطاء الخيرية، جمعية التنمية للطفولة والشباب، مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة، حملة شباب لوقف إعدام حدائق طنجة.