وبخصوص الملتمس الذي تقدم به دفاع بوعشرين والقاضي باستدعاء شهود جدد، فقد جرى رفضه من قبل القاضي بوشعيب فارح. 

وحسب تصريحات محمد زيان، أحد محامي بوعشرين، فإن الهيئة “قررت رفع دعوى قضائية ضد هيئة الحكم لمخاصمة القضاة، بسبب عدم احترام القانون، والذي يلزم القاضي باستقلاليته وتطبيق القاعدة القانونية”.

وأضاف أن دفاع بوعشرين “قام بتجريح هيئة الحكم التي تباشر محاكمته، لعدم بثها في طلبين بالزور العارض”، مشيرا إلى أن الدفاع “يتعرض لتهديدات مستمرة وضغوطات كبيرة”.

كما يتابع توفيق بوعشرين، من طرف النيابة العامة، من أجل جنح “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من القانون نفسه.