قالت منظمة “العفو الدولية” إن السلطات المغربية وسعت في الأشهر الأخيرة، نطاق حملة المداهمات القاسية وغير القانونية التي تقوم بها ضدّ المهاجرين، من أجل السيطرة على الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى إسبانيا.

وأضافت المنظمة في تقرير لها عن المهاجرين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها وثقت في شتنبر 2019 الحملة الصارمة والمتواصلة التي قامت بها الشرطة المغربية، مع قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة المغربية، ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين.

وقالت المنظمة ان قوات الأمن قامت بمداهمات عنيفة، بشكل خاص، على المستوطنات العشوائية والمخيمات المؤقتة التي يقطنها المهاجرون حول طنجة والناظور، ونقطة العبور إلى جيب سبتة الإسباني، كما قامت أجهزة الأمن بإضرام النار في المخيمات، وحرق ممتلكات المهاجرين وسرقة الهواتف المحمولة.

وأبرزت المنظمة أن المواطنين المغاربة الذين يجازفون بحياتهم في الرحلات البحرية الخطيرة إلى أوروبا بحثاً عن فرص أفضل للعمل، فيواجهون بدورهم عنفاً قاسياً من السلطات.

وعادت المنظمة إلى مقتل الشابة  “حياة بلقاسم” التي توفيت برصاص القوات البحرية الملكية المغربية بعد باعتراض قارب كان على متنه 15 مواطناً مغربياً على الأقل في المياه المغربية بالقرب من مدينة الفنيدق في الشمال. وقامت القوات بإطلاق النار على القارب لإيقافه، ما أدّى إلى مقتل حياة بلقاسم البالغة من العمر 19 سنة.

ونقلت المنظمة شهادة لخدوج حمدوني والدة “حياة بلقاسم”، قالت فيها ” قبل أن تُقْتَل على أيدي القوات البحرية في المتوسط، كانت حياة تكمل سنتها الثانية في كلية الحقوق، أرادت أن تصبح محامية أو مُدَرّسة. لكنها قرّرت أن تصبح “حراكة” كي تنضمّ إلى عمّتها التي ربّتها والتي تعيش في إسبانيا، كانت حالمة، ومفعمة بالآمال، أرادت مستقبلاً أفضل”.

وأضافت أم حياة ” قتلتها السلطات ولم تفعل شيئاً لترينا حقيقة ما حصل، لم تفعل السلطات شيئاً سوى مراقبة منزلنا يوم دفنها، لا نعرف ما علينا فعله… لا شيء سيعيد لنا حياة، لكننا ما زلنا نريد معرفة حقيقة ما جرى.”

ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى اتّباع سياسات تنظّم عملية الدخول إلى المغرب والبقاء فيها والخروج منه بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.