قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، إن المجهودات الكبرى التي بذلها المغرب بشأن مكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز دالة على انخراطه القوي والفعلي في نشر ثقافة التسامح.

وقال الرميد في كلمة خلال لقاء افتتاحي لزيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إ. تيندايي أشيومي للمغرب، (من 13 إلى 21 دجنبر الجاري)، إن “المملكة، استنادا إلى تاريخها العريق ومرجعيتها الثقافية المبنية على مبادئ التعدد والتنوع والتعايش السلمي بين مختلف أطيافها الاجتماعية والثقافية، قد بذلت مجهودات كبرى لمكافحة كل اشكال العنصرية والتمييز والكراهية والتعصب، مما يدل على انخراطها القوي والفعلي في نشر ثقافة التسامح ، لاسيما وأنها تتميز بالوسطية والاعتدال ، مضيفا أن ذلك يعود إلى “الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة إمارة المؤمنين التي تضمن الطمأنينة الدينية والروحية، وتحمي المجتمع من كل غلو أو انحراف في تفسير الدين لأغراض التحريض على العنصرية أو التمييز أو الكراهية”.

وأوضح الرميد أن المغرب مافتئ يساهم في دعم التوجهات الدولية في مجال مكافحة الكراهية، وفي تعزيز الحوار والنقاش الدولي حول نشر قيم التسامح والاعتدال، مشيرا في هذا الصدد إلى احتضان المملكة للقاءات ومنتديات دولية “ابنثقت عنها إعلانات مرجعية هامة كخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية والدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة سنة 2012، وإعلان فاس سنة 2015 الذي زكى مضامين خطة عمل الرباط في الشق المتعلق بدور مختلف الفاعلين المعنيين وبالأخص الزعماء والقادة الدينيين، وكذا إعلان مراكش سنة 2016 الذي اعتبر رسالة سلام حقيقية وتقاسم القيم المشتركة للمسلمين حول العالم لحماية الأقليات الدينية، وخطة الرباط+5 سنة 2017”.

كما ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأن المغرب “كان دائما ملتقى للثقافات الإفريقية والغربية والشرقية وأرضا للحوار بين الحضارات والتسامح بين الثقافات”، موردا في المقابل، أن المغرب بحكم عمقه التاريخي وانفتاحه وموقعه الجغرافي، يوجد اليوم في مواجهة إشكالية الهجرة من زوايا مختلفة، جعلت منه بلد منشأ وعبور واستقرار”.

وتجاوبا مع هذا التحول وما يطرحه من صعوبات في مجال تدبير تدفقات الهجرة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب أطلق سنة 2013 سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، تنبني على الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، و”إنسانية في مقاربتها ومسؤولة في منهجيتها قائمة على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الأطراف الوطنية والدولية المعنية”، مستطردا أن المملكة واصلت، تنفيذا لهذه السياسة، مسار تأهيل إطارها القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، كما اتخذت تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، أسفرت عن تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر من “مختلف الجنسيات والأعراق والديانات”.

وذكر الرميد بأنه تم العمل على إعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، وتنفيذ برنامج استعجالي للإدماج لتمكين المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم من الولوج إلى حقوقهم، مشيرا إلى أنه جرى إبرام مجموعة من الشراكات مع منظمات المجتمع المدني “والمهاجرين أنفسهم” ومجموعة من المؤسسات المعنية، “تستهدف كلها الإدماج في المجتمع المغربي وتأمين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم”.

وفي نفس الإطار، أكد أن منح المغرب شرف تنظيم المؤتمر الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شاركت فيه المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، “يعتبر اعترافا بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي ودعما لأوراشه الإصلاحية”.

وستجري  إ.تيندايي أشيومي، خلالها زيارتها للمملكة لقاءات مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، والرابطة المحمدية للعلماء ومجلس الطوائف اليهودية بالمغرب. كما ستعقد المسؤولة الأممية لقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وستقوم بزيارة لبعض أماكن الحرمان من الحرية.