قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي على المغرب اتخاذ عدة خطوات لضمان الامتثال لـ “قانون العاملات والعمال المنزليين” الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر الجاري.

وطالبت المنظمة السلطات بضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد.

 وقالت رايتس ووتش ان القانون الجديد يُقدم حماية أضعف للعاملات المنزليات مقارنة بالعاملات والعمال الآخرين، إلا أنه خطوة مهمة إلى الأمام. مضيفة ان “هناك حاجة إلى خطوات لضمان قدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن.

وسبق ان عرضت هيومن رايتس ووتش، في مذكرة موجهة إلى السلطات، مجموعة من التدابير لتعزيز الوصول إلى العدالة وآليات مقترحة لتنفيذ القانون الجديد.

وقالت روثنا بيغم، باحثة في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيرا لمئات آلاف عاملات المنازل قدرا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون”.

وأضافت بيغم: “القانون الجديد بداية مهمة، لكن ينبغي للسلطات الاستثمار في إنهاء العزلة والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات عن طريق تغيير نظرة أصحاب العمل، وتفتيش المنازل، وتأمين الوصول الفعال إلى العدالة”.

وأكدت رايتس ووتش على ان القانون الجديد لا يزال يوفر حماية أقل للعاملات المنزليات مقارنة بما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة لجميع العمال الآخرين. حيث يسمح القانون الجديد بـ 48 ساعة كحد أقصى لساعات العمل في الأسبوع بالنسبة للعاملات المنزليات البالغات، مقارنة بـ 44 ساعة بالعاملات والعمال الآخرين، وبالتالي يُحدد الأجر بـ 40 بالمئة أقل من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة.

وطالبت رايتس ووتش السلطات المغربية بالقضاء على هذه التناقضات وأن تكفل للعاملات المنزليات نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال المشمولون بمدونة الشغل. كما دعت لضمان أن تتمكن العاملات المنزليات من التمتع بكامل حقوقهن المنصوص عليها في القانون.

واضافت رايتس ووتش ان القانون الجديد  ينص على عملية التوفيق التي يُجريها مفتشو الشغل بين العاملات المنزليات وأصحاب العمل في حالة النزاع، لكنه لا يحدد مدة  لحل النزاعات. كما لا يُعالج القانون الحواجز الأخرى التي تُعيق العاملات المنزليات من الوصول إلى العدالة. داعية المنظمة الحقوقية” السلطات المغربية أن تحدد مدة لتسوية النزاعات، وتوفير الموارد اللازمة لإنجاحها، وتوفير بدائل قضائية، والنظر في أنظمة للبت السريع في النزاعات بشأن مبالغ مالية تحت سقف معين”.

وفي ظل عدم وضوح القانون الجديد، دعت رايتس ووتش السلطات المغربية لضمان حصول مفتشي الشغل على سلطة وتدريب يؤهّلاهما لتفتيش ظروف العمل. كما ينبغي أن يكونوا قادرين على دخول منازل أصحاب العمل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للخصوصية، ومقابلة العاملات المنزليات بعيدا عن أصحاب العمل. كما دعت السلطات للنظر في حوافز لأصحاب العمل لتسجيل العاملات المنزليات، ووضع جداول عمل نموذجية، وقواسم الرواتب، لضمان أن أصحاب العمل يُوفرون وثائق ساعات العمل وقسائم الرواتب.

وأضافت ان قلة الوعي بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة ستحد من قدرة العاملات على الدفاع عن حقوقهن، مطالبة السلطات بالعمل مع النقابات والمنظمات غير الحكومية لتوعية أصحاب العمل والعاملات المنزليات بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة في حالة نشوب نزاع. كما أن تدريب أصحاب العمل وتغيير المواقف الاجتماعية يمكن أن يكونا أيضا مفتاحا لتحسين ظروف العمل. تؤكد رايتس ووتش.

وقالت رايتس ووتش ان المغرب صوت في سنة 2011 على “اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين” التي وضعتها “منظمة العمل الدولية”، وهي الاتفاقية الدولية لحقوق العاملات والعمال المنزليين. وتنص الاتفاقية على أن ساعات عمل العاملات والعمال المنزليين يجب أن تكون مساوية لساعات العمل في قطاعات أخرى، وأن يشمل الحد الأدنى للأجور العاملات والعمال المنزليين. مشيرة ان المغرب سيكون نموذجا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا صادق على الاتفاقية”.