دعت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” السلطات المغربية إلى التصويت الإيجابي على مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي سيعرض على التصويت في جلسة عامة ستنعقد يوم 19 دجنبر 2018، في إطار الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاضي بدعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد إلى إعلان وقف تنفيذها، وذلك تمهيدا لإلغائها.

وطالبت المنظمة في بلاغ لها، السلطات المغربية إلى التخلي عن موقف الامتناع عن التصويت الذي سلكته خلال الدورات الست الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت على المشروع الجديد في شهر نونبر الماضي.

وقالت المنظمة إن تأييد مشروع القرار الأممي يتجاوب مع الوضع القائم في المغرب، حيث تم وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأكدت المنظمة أن عقوبة الإعدام غير رادعة ووحشية لأنها تنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغائهامن.