عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع عضوها مصطفى معروف، الذي قررت النيابة العامة بطنجة إيداعه السجن المحلي على خلفية وقائع لها علاقة بقضية عقل السيارات ” الصابو ” من طرف الشركة المفوض تدبير قطاع ركن السيارات بعامة البوغاز .

وقال بلاغ لفرع الجمعية بطنجة تلقى ” لكم ” نسخة منه، إن الشركة المكلفة لا زالت تثير نقاشا قانونيا حول مدى أحقيتها في فرض الغرامات على عدم أداء تسعيرة الوقوف وعقل السيارات المخالفة، مضيفا أن هذا النقاش بالنسبة إليه حسم قضائيا بمقتضى العديد من القرارات القضائية النهائية الصادرة في نفس الموضوع بمدن أخرى، والتي قضت بعدم قانونية فرض الغرامات وعقل السيارات.

وسجلت الجمعية الحقوقية غلاء مبلغ تسعيرة الوقوف وفرضها في شوارع وأزقة تتواجد بها مباني سكنية ومصالح إدارية مما يستحيل معه على مالكي السيارات، أداء مقابل خدمات الشركة بشكل يومي، ولمدة زمنية قد تصل إلى ثمان ساعات بالنسبة للموظفين والمستخدمين فضلا عن فرض غرامات على الأداء بعد عقل السيارات من طرف مستخدمي الشركة، الذين لا صفة قانونية لهم في القيام بذلك.

وطالب بيان الجمعية، الجماعة الحضرية لطنجة بمراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها، وخاصة اسعار الخدمات وغرامات عدم الأداء بخفضها للحد المعقول، المناسب للقدرة الشرائية للمواطنين.

في ذات السياق طالب فرع الجمعية الحقوقية، بمنع مستخدمي الشركة من تحرير محاضر المخالفات وإسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين، كما طالب بإلغاء إجراء عقل السيارات وإعفاء الأزقة الآهلة بالسكان والأحياء الإدارية من أداء تسعيرة الوقوف.

وكان مصطفى معروف قد وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة إيداعه السجن المحلي، بناء على شكاية كانت قد تقدمت بها شركة ” صوماجيك” في حقه بدعوى سرقة ما أصبح يعرف في طنجة ” القزديرة الصفراء”.