قررت محكمة النقض بالرباط تحديد جلسة علنية، يوم 28 أكتوبر 2014  على الساعة التاسعة والنصف صباحا،  للنظر في موضوع الشكوى القضائية التي رفعها القاضي محمد عنبر ضد مصطفى الرميد وزير العدل ومن معه.

وعلم موقع “لكم” أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض ستتناول في موضوع الشكوى في جلسة علانية، حيث من المتوقع أن تعطى الكلمة إلى المشتكي القاضي عنبر، بعد أن تم قبول دعوته واستدعائه قانونيا للحضور.

وتتهم الشكوى المباشرة التي رفعها القاضي عنبر، وزير العدل ومن معه، بجناية التزوير والمشاركة، على اعتبار أن الاستدعاء الذي توصل به القاضي عنبر من طرف وزير العدل حمله صفة “نائب الوكيل العام بالرباط” في حين أن عنبر كان يشغل حينها منصب “رئيس غرفة بمحكمة النقض”، وهو ما اعتبرته الشكاية “تضمينا لوقائع غير صحيحة في ورقة رسمية”.

ويأتي قبول محكمة النقض لهذه الشكوى المباشرة، التي سبق أن حفظها وكيل عام محكمة النقض، بتساوق مع قبول “المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء والمحامين” لملف القاضي عنبر الذي تعرض طيلة مساره المهني لعدة مضايقات وصلت إلى التوقيف والعزل والإعتقال.