انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العيون، ما قالت عنه “إنتهاكات جسيمة” تمارسها السلطات الأمنية والإدارية، ضد المحتجين السلميين بالعيون، وذلك حسب بيان صحفي، معمم، حصل “لكم”، على نسخة منه، يوم الاثنين ثاني نونبر الجاري.

ورصد المكتب، حسب تقرير ميداني، “عدم تقيد السلطات الإدارية والأمنية بالعيون، قبل وخلال وبعد، التدخلات الأمنية  بالمساطر الإدارية والقانونية المتبعة في تفكيك  التجمعات والاحتجاجات، اذ غالبا ما تباغت قوات الأمن والقوات المساعدة الكثيفة والمشكلة من قوات بزي رسمي وعناصر مدنية المحتجين بالضرب والرفس  والركل والمطاردة حتى بعد تفكيك تجمعهم ورغم طابعه السلمي”، حسب المنسوب إليه.

وسجل “لجوء بعض ضباط الأمن وعناصر الأمن لأسلوب السب والشتم بألفاظ نابية حاطة من الكرامة الإنسانية  ضد المحتجين عموما وخصوصا ضد النساء، وكذا الإفراط في استعمال القوة واستهداف مناطق حساسة من أجساد المحتجين بالضرب بالعصي”.

واقالت الجمعية ضمن تقريرها، السلطات الإدارية والأمنية، “تلجأ إلى حصار المناطق والأماكن والساحات المرشحة لاحتضان وقفات احتجاجية ونشر قوات أمنية كثيفة، مما يعرقل حركة المرور ويعيق حق المواطنين في التنقل بعد إغلاق الأزقة والشوارع المؤدية إلى أماكن الوقفات”.

وطالبت بـ”ضمان حق المواطنين والمواطنات في الاحتجاج والتظاهر السلمي انسجاما وروح ومضمون  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل للمواطنات والمواطنين الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر السلمي دون قيود أو عراقيل تكبل وتعيق وتحد من  التمتع بهذا الحق”.

وتشدد على “محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المحتجين  و تفعيل الشكايات التي تتوصل بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون من الضحايا لتحقيق  العدالة والإنصاف وضمان حقوق الضحايا بعيدا عن تمتيع منتهكي حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب”.

تشديد الخناق على المعطلين

وتشدد السلطات الأمنية، بالعيون، الخناق والحصار الأمني، على تنسيقيات المعطلين بالعيون، فحسب مصادر حقوقية، عن “المجلس الوطني لحقوق الانسان” (رسمي)، بالعيون، لم تسلم أي من الوقفات التي تدعو لها تنسيقيات المعطلين، من التدخلات الأمنية.

وفي سياق متصل، استنكرت هيئة أطلقت على نفسها إسم “الفئات الاجتماعية المهمشة بالعيون”، ما قالت عنه “التدخل الهمجي”، ضد وقفاتها السلمية، مشددة على تمسكها بمطالبها الاجتماعية.

رفض  “التبرير”

وبالمقابل، تحفظت مصادر أمنية مسؤولة، بالعيون، التعليق وتبرير المعطيات المرصودة في تقارير الهيئات الحقوقية بالمدينة، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر مسؤولة، في ولاية الجهة، إلى وجود “توجس أمني”، من “تطور الأشكال الاحتجاجية في شوارع المدينة، نحو منحى سياسي. يضر بالأمن العام للمواطنين”.

وأوضحت المصادر، بخصوص ملف المعطلين، ان السلطات المحلية في الولاية، أقدمت على “تخصيص ميزانية خاصة، لتمويل المشاريع المذرة للدخل، خاصة التي يتقدم بها المعطلين المسجلين في ضمن قوائم المعطلين بالعيون. غير أن استجابتهم للمبادرة تظل ضعيفة”.

جزء من التدخل الأمني ضد معطلين بالعيون – لكم