دعت 4 منظمات حقوقية اليوم الخميس خامس نونبر الجاري، السلطات المغربية، إلى “الإفراج عن جميع سجناء ملف تفكيك مخيم “أكديم إزيك”، بالعيون، الـ 21 الذين يقضون عقوبات طويلة بالسجن، ومنحهم محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب”

وجاء ذلك، في طلب وقعته ثلاثة منظمات حقوقية، دولية، ومنظمة حقوقية صحراوية، مقربة من جبهة “البوليساريو”، صادر يوم الخميس خامنس نونبر الجاري، يتوفر “لكم”، على نسخة منه، وذلك بالتزامن مع سياق زيارة الملك، محمد السادس، للعيون، كبرى حواضر الصحراء.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في معرض المراسلة :”لعائلات الذين فقدوا حياتهم في نوفمبر 2010 الحق في تطبيق العدالة. ومع ذلك، العدالة بالتأكيد لا تتحقق بحبس مجموعة من الصحراويين بعد إدانة من قبل محكمة عسكرية، بناء على اعترافات زُعم أنها انتُزعت تحت الإكراه أو التعذيب دون أية أدلة أخرى تربطهم بعمليات القتل هذه”.

الطلب الموقع من قبل كل من  “هيومن رايتس ووتش”، و”منظمة العفو الدولية”، و”حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب”، و”الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، ورد فيه، بأنه “إذا كانت السلطات ستعيد محاكمة المتهمين، عليها أن تحترم قاعدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على افتراض السراح المؤقت، إلا إذا قرر القاضي أن هناك أسبابا وجيهة لاعتقالهم. وإذا ثبت أنهم وقعوا ضحية سوء تطبيق العدالة، فعلى الدولة تعويضهم، استنادا إلى المادة 14، الفقرة 6، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه المغرب سنة 1979. ويعطي الدستور المغربي في الفصل 122 الحق في التعويض من قبل الدولة لكل من تضرر من خطأ قضائي”.

وقالت المنظمات إن “محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى ان “القانون المغربي يحرم المتهمين أمام المحاكم العسكرية من محاكمة استئنافية كاملة، مقارنة مع المحكمة المدنية”.

وكانت السلطات المغربية، في الـ 8 نونبر من عام 2010، قد فككت مخيما احتجاجيا كان قد أقامه صحراويون قبل شهر في أكديم إزيك، ضواحي العيون، تُوفي 11 فردا من قوات الأمن، حسب ما أعلنت عنه السلطات رسميا، خلال الاضطرابات التي وقعت في المخيم ضواحي العيون.

أدانت بذلك المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط 25 مدنيا صحراويا، بينهم نشطاء حقوقيون، بسبب ما قالت عنه السلطات “مشاركتهم في أعمال عنف قاتلة”، في مقابل ما قالت عنه منظمات دولية ومغربية “انها محاكمات شابتها عيوب خطيرة”.

حُكم على 2 من الـ 25 رجلا بما قضيا وأفرج عنهما، وحكم على ثالث غيابيا، وأُفرج عن رابع مؤقتا لأسباب صحية. ويقضي الـ 21 الآخرون أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 20 سنة ومدى الحياة.

واستندت المحكمة بشكل شبه كامل على تصريحات الرجال، ولم تحقق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة “عذبتهم لإجبارهم على توقيع تصريحات كاذبة”.