وجهت الحركة الأمازيغية انتقادات لاذعة إلى الدولة المغربية، بنهجها لمقاربة إقصائية خلال إعداد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وكشف أشرف بقاضي كاتب عام التنسيق الوطني الأمازيغي، أن تشكيل اللجنة التي كلفت بوضع تصور حول موضوع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تم في سرية و”كولسة” سياسية وإدارية غير مسبوقة، مضيفا “رغم مرور أسبوع على إعلان تعيينها على لسان وزير الثقافة في البرلمان، وانعقاد اجتماعها الأول بوزارة الثقافة حيث أشرف وزير الثقافة على تنصيبها، لم يتم لحد الساعة إصدار أي بلاغ مفصل في الموضوع يعلن تشكيلها والمقاربة المعتمدة في انتقاء أعضائها وتمثيليتها، ولم يتم نشر أسماء أعضائها، مما يعد سابقة في تشكيل وتعيين اللجن الحكومية والملكية”

وأبرز بقاضي، أنه وفقا للمعطيات التي تم التوصل إليها، المجلس يضم وجود شخصين فقط في البداية من بين 34 عضو محسوبين على الحركة الأمازيغية بحجمها المدني ومجالات اشتغالها الحقوقي والعلمي والإبداعي، إضافة إلى أحمد بوكوس، مستطردا قوله “مما يؤكد أن اللجنة لا تزال تتخبط في تشكيلتها ومسطرة تمثيليتها وعملها، أن اللائحة لا زالت مفتوحة ويتم الاتصال من يوم لأخر بأشخاص جدد للالتحاق بها، مما يسئ إليها وإلى الإطار الدستوري ولصفة الملكية التي تحملها”.

واعتبرت الحركة الأمازيغية التي تضم عدد من التنظيمات الأمازيغية، أن الدولة قزمت دور الحركة الأمازيغية وخبراتها الحقوقية، وشكلت لجنة لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية ووضوح المهام والانسجام حول مشروع  تفعيل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي.

وأعلنت الحركة في بيان لها، رفضها لمنهجية ومقاربة اشتغال وزارة الثقافة والحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما في ذلك اللجنة المنوط بها وضع تصور القانون المذكور والنتائج التي ستسفر عنها.

وأبرزت أن رد الاعتبار للأمازيغية يقتضي فهما شاملا مبنيا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، غايتها الإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونا وممارسة، مشددة على تصديها لكل القرارات والإجراءات الانفرادية للدولة، التي تستقوي فيها بخصوم الأمازيغية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وأعداء الديموقراطية.