وجه القطاع النسائي لـ”جماعة العدل والإحسان”، انتقادات “لاذعة” للدولة المغربية، معربا عن مناهضته لـ”أشكال العنف ضد النساءّ، معتبرا “الدستور، قد إلتف على المطالب النسائية الحقيقية بملهاة المناصفة، لكنه لم ينصف المرأة ولا رفع عنها الحيف والظلم ولا أسس لمحاربة العنف الممارس ضدها”. وذلك حسب بيان صحفي، معمم، يتوفر “لكم”، على نسخة منه. 

وأبرزت، بمناسبة اليوم العالمي للعنف، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، أن أشكال العنف الممارس ضد النساء، يتجلى في تشغيل القاصرات ما زال في ارتفاع مستمر، وتعنيف الخادمات وهضم حقوق العاملات واستغلالهن بأثمنة بخسة داء عضال، وارتفاع نسبة المشردات في الشوارع بدون مأوى مع ما يتعرضن له من عنف جسدي ونفسي لا تغطيه الشعارات الزائفة، أمام عجز فاضح للدولة عن تقديم الحماية القانونية والخدمات الصحية للمعنفات”.

وقالت وفق المصدر ذاته، أن “إذا كان حال الدولة التي يفترض فيها حماية المواطنين رجالا ونساء، فهذا نعتبره تأسيسا وشرعنه لممارسة العنف في مستويات أخرى، زد على ذلك ما يتعرض له عدد من خيرة بنات من تعنيف وضرب على يد رجال الدولة بـ “جريمة” أنهن يناضلن ويطالبن بحقوقهن بأشكال احتجاجية سلمية ومشروعة.

وأكدت أن استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة يثبت بوضوح سقوط القناع عن ادعاءات المخزن احترامه لحقوقها ومساعيه للقضاء على العنف الممارس ضدها.

وشدد القطاع النسائي للجماعة،على المقاربة التشاركية في معالجة الظاهرة، ودعت  كل النساء إلى المزيد من التكتل من أجل وضع استراتيجية تلامس جوهر المشكل بدل الالتفاف بالحلول الترقيعية التي تلامس الظاهر عوض البحث عن الأسباب والمسببات.

وأبرزت في ذات السياق، أن وضعية المرأة لا يمكن أن تتغير في ظل وسط لا تحترم فيه حقوق الانسان عموما رجالا كان أو نساءا، معربة عن إدانتها لكل اشكال العنف الذي يمارسه المخزن على النساء بسبب انتماءاتهن السياسية أو الحزبية.

 وطالبت برفع الظلم عن النساء، وإطلاق سراح فاطمة قرماد، محملة الدولة المسؤولية الكاملة لما تعرضت له والأضرار التي لحقت بها هي وعائلتها، بالإضافة إلى وقف المحاكمات الصورية لأعضاء وعضوات جماعة العدل والإحسان وعلى رأسها ملف الأستاذة ندية ياسين.