ذكر تقرير حقوقي، أنجزه “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” (مستقل)، إقدام السلطات المغربية، على عملية إخلاء واسعة، لمهاجرين غير نظاميين، ينحذرون من بلدان جنوب الصحراء، ضواحي سبتة، بطريقة قال المرصد أنها “غير قانونية”. وذلك حسب بيان صحفي، له، وصل “لكم”، يوم الخميس 26 نونبر الجاري.

وقال إن السلطات المغربية، “عملت على إخلاء شبه نهائي، للمهاجرين، المنحدرين من دول جنوب الصحراء من الغابات والاحراش المحيطة، بمدينة سبتة”.

ويتخذ المهاجرين، من الغابات والأحراش المحيطة بمدينة سبتة المحتلة مآوى في انتظار العبور إلى اسبانيا بحرا أو اقتحام السياجات الحدودية الفاصلة بين سبتة وباقي المناطق المغربية؟

ورصدت الهيئة الحقوقية، “تناقص عدد المهاجرين الذين كانوا يتواجدون بتلك الغابات أو يتخذون من الطريق الممتدة من الفنيدق إلى طنجة مكانا لطلب المساعدات من أكل وملبس وغيرهما من المستعملين للمقطع الطرقي الرابط بين المدينتين”.

وأكد التقرير ان المهاجرين ا=غير النظاميين، عقب عملية الإخلاء، “أصبحوا لا يتعدى عددهم 30 مهاجر مقارنة بالمئات في وقت سابق”.

ويشارك في عمليات المطاردة، التي بدأت بشكل يومي منذ بداية شهر اكتوبر الماضي، حسب المرصد، المئات من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي ورجال السلطة المحلية من قياد وأعوان.

ونقل التقرير عن إفادات بعض المهاجرين غير النظاميين، إشراك السلطات المغربية، لـ”عمال الانعاش الوطني عملت على خلع الخيام البلاستيكية وإتلاف الأغطية وبعض حاجياتهم الخاصة التي كانت متواجدة داخل الغابات وبعض الكهوف”.

وبذلك، عززت الحراسة، على طول الشريط الممتدة من الفنيدق الى طنجة عبر نشر المزيد من القوات العمومية اللذين يقومون بالحراسة الليلية ونقط ثابتة وأخرى متحركة .

وبالمقابل، لم تصدر السلطات المحلية بالمغرب، أي تبرير رسمي، لعملية الإخلاء التي أقدمت عليها، في حق العشرات من المهاجرين غير النظاميين.