شجب “نادي قضاة المغرب” (مستقلة)، ما قال عنه “المضايقات المستمرة”، التي ينهجها وزير العدل والحريات، ضد أعضاء قضاة في النادي، معتبرا قرار المتابعة، لكل من القاضيين، آمال حماني، ومحمد الهيني، بأنه “يفتقد للشرعية القانونية، بإعتماده على كلمات فضفاضة”، وذلك حسب بيان صحفي، حصل “لكم” علاى نسخة منه، يوم السبت خامس دجنبر الجاري.

وأورد النادي في بيانه الصحفي، الصادر عن مكتبه التنفيذي، عقب إجتماعه يوم الخميس ثالث دجنبر الجاري :”إستنكاره  التضييقات التي يمارسها وزير العدل على أعضاء النادي منذ تأسيسه وإلى الآن لمجرد أنهم يصدحون بأرائهم  علنا بمناسبة مناقشتهم للقضايا التي تهم العدالة وإسهامهم في النقاش العام بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية..”.

واعتبر النادي، ان متابعة القاضيين، محمد الهيني، وآمال حماني “تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على  كلمات  فضفاضة من قبيل -واجب التحفظ- -الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية-  وغيرهما..”.

وقال :”إن إتهامات وزير العدل مصطفى الرميد، للقضاة، يكون قد نزح عن حياده وبالتالي يبدي تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاة، مع التذكير بمواقف النادي من المحاكمات التأديبية في هذه الفترة الانتقالية ..”.

وطالب النادي، من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مسائلة نفسه، عما قال عنه “مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي والقضاة،  كمسؤول حكومي يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ  بسبب وظيفته، بدل نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء، من قبيل -عدم النضج وعمال البلديات وشعب الله المختار- ..”، يورد النادي.

وانتقد قضاة النادي “خرق وزير مصطفى الرميد، لمبدأ سرية الابحاث عند اصداره بلاغا في قضية القاضية آمال أحماني، حيث  كشف خلالها عن معطيات تهم البحث في قضيتها..”.

وأكد النادي، ان “مثل هذه الاتهامات والمتابعات وخاصة  -الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية-  هي التي من شأنها أن تدخل القضاء المغربي في مجال السياسة والتي ظل بعيدا عنها لعقود خلت..”.

وشجب في السيباق ذاته، “متابعة القاضية آمال حماني، دون تمكنها في مرحلة المفتشية من الإستفادة من حقها في مؤزارة أحد زملائها القضاة أو المحامين ودون أن يلتفت إلى طلبها بشأن منحها مهلة بسبب عدم اطلاعها على موضوع الاستدعاء ولا الجهة المشتكية  وبسبب حالتها الصحية”. 

وأضاف ان القاضي، محمد الهيني، “لم يتم الاستماع اليه بتاتا بسبب رفض المفتش العام تمكينه من الشكاية موضوع الاستدعاء- وفق إفادته – لسبب غير مفهوم ..”.

وبذلك، طالب النادي،  وزارة العدل بـ”كشف أسماء المشتكين الذي قيل له إنهم ينتمون للسلطة التشريعية حتى يطلع الرأي العام على تفاصيل القضية..”.

وأعلن عن تشكيل لجنة دفاع  للسهر على تتبع مسار قضية الاستاذين سوف تشكل من الأجهزة الوطنية للنادي مع إمكانية الانضمام اليها من طرف باقي القاضيات والقضاة  والزملاء المحامين.