انتقدت “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، ما قالت عنه “التراجع” الذي عرفه المغرب في عدد من المكتسبات الحقوقية، ووضع القيود على الحريات الأساسية كحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية التجمع”، وذلك ضمن بيان صحفي لها، وصل “لكم”، يوم السبت 12 دجنبر الجاري. 

وانتقدت الجمعية، “التأخر الملحوظ بخصوص إعداد وإخراج العديد من القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية، والعديد من النصوص القانونية الجوهرية المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وعدم ملاءمة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة، مع مقتضيات الدستور”.

وأعربت عن “قلقلها للمتابعات التأديبية في حق العديد من القضاة بسبب التعبير عن ارائهم  في ظل مسطرة معيبة ولا دستورية”، مطالبة بـ”ضمان حقوقهم في التعبير”. 

ودعت “عدالة” إلى “إحداث مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية وملائمة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضع الآليات العملية المصاحبة للنص القانوني الداعم لاستقلالية السلطة القضائية، وتكريس استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، وتقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير شأن القضاة والمسؤولين القضائيين”، تورد الهيئة الحقوقية. 

وشددت على “السماح للقضاة بحرية التنظيم والتجمع السلميين، واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الإصلاح التشريعي والمؤسسات المعنية باستقلال السلطة القضائية”. 

وفيما يخص التشريع الجنائي والمسطرة الجنائية، دعت إلى “وضع ضمانات تشريعية وتنظيمية مع  إلغاء المقتضيات القانونية التمييزية بين المرأة والرجل  وحماية النساء ضحايا العنف في المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والتسريع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييزز وفق المعايير الدولية”. 

وحثت الحكومة، على “تجريم المعاملات المهينة والماسة بالكرامة الصادرة عن السلطة وأعوانها، وتجريم الإفلات من العقاب ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية، وجعل الشرطة القضائية تابعة بشكل مباشر للنيابة العامة وقضاة التحقيق وإلغاء التبعية للشرطة الادارية، وإعادة النظر في القوة القانونية لمحاضر الضابطة القضائية وعدم إضفاء صبغة الإلزامية عليها”. 

وعلى مستوى وضعية السجون، دعت “عدالة” من أجل الحق في محاكمة عادلة،  إلى “إصلاح وتعيير القانون المنظم للسجون، واستثمار مساطر الصلح الممكنة والتي تفي أحيانا لمعالجة بعض الجرائم، وتيسير المساطر وتسريع الإجراءات داخل الأجهزة القضائية، بالإضافة إلى تفعيل اجهزة الرقابة القضائية والإداريةن ووضع تدابير تشريعية وتنظيمية قائمة على تمييز إيجابي للمرأة المعتقلة داخل السجون”.