كشف أحدث تقرير صادرعن المجلس الأعلى للحسابات أن قيمة المبالغ المحكوم بها من طرف المحاكم على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي ناهزت 4.5 مليار درهم خلال الفترة مابين 2006-2013.

وأوضح التقرير، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه وببيان صادر عن المجلس الأعلى للحسابات يتضمن تلخيصا لأهم نتائجه، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس “وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا”.

وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي “نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية”، مبرزا أن  هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.