باشرت النيابة العامة، بمدينة فاس، بإجراءات تنفيذ حجز ممتلكات المسؤولين القضائيين، الإثنين، المشتبه في “تورطهما في قضية إختلاس مليار ونصف”، من صندوق “الرهون والرسوم”، المحكمة التجارية بفاس، وذلك سب ما أكده مصدر مأذون له بوزارة العدل والحريات، لـ”لكم”.

وأوضحت مصادر “لكم”، ان النيابة العامة، باشرت التحقيق، مع الضنينين، في حالة إعتقال، على ذمة التحقيق، في قضية “الإختلاس”.

وكشفت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل، حلت بالمحكمة، عن كون الإختلاسات، موضوع التحقيق، قد بدأت منذ 2001ـ إلى اليوم.

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر جيدة الإطلاع، عن إستنفار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لجهوده، من أجل البحث عن حل ومخرج لأزمة “صندوق الرهون والرسوم”، الذي، تظل المحكمة التجارية بفاس، في أمس الحاجة، إلى سيولته.

ولم تكشف مصادر “لكم”، عن “الوصفة” التي قد تلجأ لها الوزارة، لتعبئة، الصندوق.