وصفت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية كافة التشريعات التي صدرت في ظل الدستور الحالي بـ”خارج السياق الدستوري والحقوقي”.

وبررت الفيدرالية في بيان لها، صادر عقب انعقاد المجلس الفيدرالية للفيدرالية توصلت به “لكم” بأن هذه التشريعات غير متطابقة مع كون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، علاوة على صدورها قبل أولوية وضع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

واستنكرت الهيئات الحقوقية الأمازيغية المنضوية تحت لواء الفيدرالية، ما وصفته بـ”الاختيارات اللاشعبية والنكوصية والتراجعية للحكومة المغربية وبكل قراراتها الجائرة التي تجهز على المكتسبات الهوياتية والحقوقية واللغوية والتربوية والاجتماعية للطبقات المتوسطة والدنيا”.

إلى ذلك، دعت الفيدرالية الحكومة المغربية إلى القطع مع منهجية التحكم وعن الممارسات التمويهية المكشوفة، عبر إصدار قانون تنظيمي فعال، شامل ومنصف للأمازيغية بجميع مقوماتها تطبيقا لما نصت عليه الديباجة والفصل الخامس من الدستور، محملا الدولة مسؤولية التماطل الحاصل في اصدار مرسوم يعترف براس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا لجميع المغاربة.

من جهة ثانية، جدد مطالبته بالإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين الجنسين في جميع الحقوق، وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي تجاه المرأة الأمازيغية، ومراجعة كل التشريعات التي تكرس للتمييز والميز المؤسس على أساس الجنس أو اللغة او الإنتماء القومي.

اعتماد السنة الأمازيغية

إلى ذلك وجه مركز النكوز للديمقراطية وحقوق الإنسان، مراسلة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،  من أجل اعتماد وترسيم فاتح السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 يناير عيدا وطنيا بدون استثناء إسوة بالتقويمات المعتمدة بالمغرب، ويوم عطلة لكافة القطاعات العامة منها والخاصة.

وأوضح المركز الحقوقي أن الحدث يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمازيغ، ولازال محطة في تقويمهم الزمني وموعد رمزي  ومناسبة سنوية  يتوقف عندها إيمازيغن لاستحضار تاريخهم وثقافتهم وتراثهم وطرق عيشهم، وكذا فرصة لتجديد أواصر الترابط والتلاحم ما بين إيمازيغن، ولحظة لاستحضار الماضي والحاضر واستشراف مستقبلهم .  

وذكر رئيس المركز بنكيران في مراسلته، بمضامين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، وتوصيات الآليات الاتفاقية ومنها التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمت مناقشتها في دورتها 56،علاوة على التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، وكذا توصيات الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مؤخرا في إطار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار أشرف بقاضي، ضمن رسالته للمكانة التي تحتلها للغة والثقافة الأمازيغيتين في النسيج الاجتماعي الوطني وفي صلب الثقافة المغربية، ومكانة الحضارة الأمازيغية العريقة في تاريخ شمال إفريقيا ودورها في  بناء الشخصية الوطنية المغربية.