أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عن استعمال الكاميرات وتسجيل تصريحات المعتقلين بالصوت والصورة، خلال مراحل التحقيق، وذلك في إطار برنامج يهم تتبع وضعية المعتقلين الاحتياطين عبر مختلف محاكم الممكلة.

وأبرز الرميد في ندوة صحفية، عقدت اليوم الاثنين 3 يناير الجاري، أن مراقبة وتتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين، يأتي في سياق تنزيل الشفافية وضمان حقوق المواطن، وكذا التوصيات التي دعت إليها منظمة العفو الدولية (أمنستي) في هذا الصدد، مبرزا أن عملية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الأظناء تعمل وزارته على تفعيلها في الأيام المقبلة.

وأوضح المتحدث أن برنامج تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، يقوم على هندسة عدد من الإجراءات، أخذا بعين الاعتبار متطلباتهم القانونية وواقع تسيير وتدبير المحاكم، وضعية المعتقلين الاحتياطيين خلال كل مراحل الاعتقال الاحتياطي، وتحديد وضعيتهم في المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تحديد الجنس والفئة العمرية، ونوع الجريمة أو الجنحة، يقول الرميد.

من جهته  قال مدير الدراسات والتحديث والتعاون بوزارة العدل والحريات، محمد بنعليلو، هذا الإجراءات  تهم ضبط إجراءات الاعتقال  الاحتياطي أمام النيابة العامة أو أمام قضاة التحقيق أو المحكمة الابتدائية”، مشددا ان هذا التطبيق يهم كذلك الربط الآلي بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاسئناف، إلى جانب إمكانية تتبع كل الإجراءات التي تهم القرارات المتخذة في شأنه سواء تعلق الأمر بالعفو، الإدانة، أو البراءة، وتصنيف المعتقلين”.

إلى جانب ذلك، يقول المتحدث، “إن السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، يهدف إلى التخلي عن الدعامات والسجلات الورقية، والتجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات، والربط مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والربط المعلوماتي بين المحاكم.