أدانت 11 منظمة تونسية غير حكومية التونسية ما وصفته بـ “تواصل انتهاك حقوق الإنسان في المملكة المغربية”، وذلك بمناسبة التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربيون.

وجاء في البيان الذي حمل توقيعات المنظمات التونسية، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه أنه “بعد حملات الإيقافات والتضييق والمنع من السفر والعمل التي طالت عديد الصحفيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، هاهي قوات الأمن تعتدي بالقوة على الأساتذة المتدربين الذين احتجوا سلميا بعديد المدن المغربية يوم الخميس 7 جانفي 2016، مما خلّف إصابات وكسورا وحالات إغماء لدى عدد من المحتجين”.

وعبرت المنظمات التونسية الموقعة على البيان، وعلى رأسها أكبر مركزية نقابية عمالية في شمال افريقيا “الاتحاد العام التونسي للشغل” “على تضامنها الكامل مع المحتجين وكل المناضلين والنشطاء في المغرب، من أجل حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي وتطالب السلطات المغربية بالالتزام بتعهداتها الدستورية والدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان، ومنها حق المواطن المغربي في التظاهر السلمي والتعبير الحر”.

ودعا الموقعون على البيان “كل المنظمات الدولية والإقليمية والديمقراطيين في المنطقة والعالم لمساندة النشطاء في المغرب أمام الممارسات القمعية المتكررة التي تنتهجها السلطات المغربية”.

والمنظمات التونسية الموقعة على البيان هي:

• الاتحاد العام التونسي للشغل
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• مركز تونس لحرية الصحافة
• منظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
• جمعية نوماد08