في سياق التحضير للمؤتمر الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11،  وثيقة تحضيرية توصل موقع “لكم” بنسخة منها، تمثل مرجعية للنقاش ، إ ذ تم فيها الوقوف على نقط القوة والضعف التي صاحبت الجمعية خلالها مسارها.

وأجمعت اللجنة التحضيرية على أن مسار الجمعية تخللته، مجموعة من نقاط الضعف على عدة مستويات، أبرزها على مستوى التنظيم  وتطوير أساليب العمل وعلى  العلاقات الداخلية والدولية، بالإضافة إلى الإعلام والتواصل.

وأوردت اللجنة في وثيقتها التحضيرية، إن مستوى التنظيم قد استنزف جزء مهما من مجهودات الأعضاء، بالإضافة إلى الانهماك أحيانا فيما أسموه”صراعات هامشية” على حساب أنشطة الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، علاوة على عدم اشتغال الجمعية بكافة طاقاتها، وفتور فاعلية بعض عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية، فضلا عن التواصل غير المنتظم لبعض مكاتب الفروع مع المنخرطات والمنخرطين.

وأضافت الجمعية في نفس الوثيقة، أن العلاقات الداخلية قد شابتها مجموعة من الاختلالات، إذ تراجع دور الجمعية لأسباب ذاتية وموضوعية داخل بعض الشبكات والتنسيقيات مما كان له اثر سلبي على عملها وتأثيرها، وتجلى في عدم رصد المؤهلات البشرية اللازمة لتتبع عمل الجمعية داخل الشبكات.

وأكدت اللجنة في الوثيقة التحضيرية، أنه يجب النهوض وتطوير أساليب العمل خاصة بعد التأخر في تقديم التقارير السنوية وضعف عدد التقارير المقدمة من طرف الفروع، إضافة إلى عدم إيلاء الاهتمام الكافي لجانب إنجاز الدراسات والأبحاث الميدانية، ثم الاهتمام غير الكافي بتتبع ملف المهاجرين المغاربة بالخارج.

وفيما يخص جانب العلاقات الدولية، فقد أشارت اللجنة التحضيرية في وثيقتها التحضيرية، أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الصدد إلا أنها غير كافي خاصة وأنه لا يتم توظيف الآليات الدولية بشكل فعال لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد، ناهيك عن الاقتصار على التواجد الشكلي داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون استثمار ذلك التواجد، فضلا عن حصر علاقات الجمعية مع المنظمات الحقوقية الأوربية وعدم الانفتاح على منظمات حقوقية في باقي القارات.

وشددت اللجنة على ما اعتبرته “قضية جوهرية”، وهو مستوى الإعلام والاتصال إذ أكدت على ضعف التواصل الداخلي والخارجي للجمعية، والاعتماد فقط على البيانات والبلاغات والتقارير، إضافة إلى ما أسمته “قصور” و”عدم حرفية” الموقع الإلكتروني ونقص على مستوى الترجمة.