ردا على بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول عرض الطبيبة رقية الدرويش، على أنظار المجلس التأديبي ومتابعتها بتهم التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، قال مصطفى اجعيبة، الكـاتــب العام لنقابة الأطر المشتركة بإدارة السجون، “إن البلاغ يشتمل على مجموعة من المغالطات التي من بينها أن الطبيبة استفادت من جميع الضمانات المخولة لها قانونا، والحقيقة أن المندوبية حرمت المعنية بالأمر من حضور مدافعها الذي اختارته”.

وأبرز المتحدث في تصريح لـ”لكم”، أنه تقدم للمندوبية لطلب كتابي للدفاع عنها أطوار المجلس المنعقد في 29 دجنبر الماضي، إلا أن المندوبية لم تستجب للطلب ولم ترخص للمدافع بمغادرة مقر عمله في خرق سافر لمقتضيات الفصل 67 من قانون الوظيفة العمومية، موضحا في هذا السياق، “أن الطبيبة توبعت بتهم التشهير والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام دون ترخيص في حين أن الأمر يتعلق بنشاط جمعوي خيري للطبيبة استهدف الفئات الهشة من ساكنة مدينة بركان، باعتبارها رئيسة الجمعية الرياضية الطبية للمساعدة وإعادة الادماج الاجتماعي، حضي  بتغطية إعلامية واسعة من طرف عدة منابر”.

واتهم الفاعل النقابي “إدارة السجون” بإخلالها للمبادئ والقوانين الوطنية التي صادق عليا المغرب، وممارستها التضييق على العمل النقابي، وعدم فتح باب الحوار كآلية ضرورية لحل المشاكل، وعدم السماح بتعليق السبورات النقابية، بالإضافة إلى عدم احتساب الانتماء النقابي للمقاعد التي فازت بها النقابة خلال انتخاب ممثلي الموظفين بالرغم من إيداع اللوائح بشكل قانوني وتسجيل هذا الانتماء في لوائح الترشيح”.

وحول رفض النقابة لمشروع إدماج أطر المندوبية بهيئة الحراسة والأمن، أبرز الكاتب العام للنقابة أنه “لا يمكن لأي موظف رفض امتيازات مادية تحفزه على العمل، بشرط أن لا تكون مقرونة بسلب امتيازات أكبر من الأولى”، واسترسل قوله “أنا شخصيا لا أفهم لماذا ترفض المندوبية العامة منح الأطر المشتركة التعويض عن الأخطار دون المساس بحريتهم المدنية؟ أليس هذا التعويض مرتبطا ببيئة العمل المحفوفة بالأخطار؟ أم أنه تعويض عن ارتداء الزي الرسمي؟؟ فلماذا تصر المندوبية العامة على تمرير مشروع الإدماج رغم مساوئه؟ الجواب واضح: سلب حقوقنا المدنية (وخصوصا النقابية) وليس لسواد أعيننا، وهذا الأمر نرفضه وسنظل نناضل من أجل الكرامة والتعويض عن الأخطار”.