على الرغم من تأكيد الحكومة المغربية، تقدمها الحقوقي، إلا أن نظرة الأسر المغربية، لمجال حقوق الإنسان في البلاد، ما تزال سلبية، وذلك حسب ما أشار إليه، آخر تقرير رسمي، صادر عن “المندوبية السامية للتخطيط” (رسمية)، وصل “لكم”، يوم الاثنين فاتح فبراير الجاري.

وسجلت نتائج بحث ميداني، برسم الفصل الرابع من سنة 2015، أعدته المندوبية، أن أكثر من ثلث الأسر المغربية تعتبر أن وضعية حقوق الإنسان “لم تتغير أو تراجعت”.

وبلغة الأرقام، تقول المندوبية، أن 60 في المائة، من الأسر ترى أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، تحسنت، في مقابل 37 في المائة، التي تنظر بـ”سلبية”، لأوضاع حقوق الإنسان، بين نسبة 25,5 في المائة، التي عبرت عن جمود وضعية حقوق الإنسان، وعدم حدوث أي تغيير بخصوصها، فيما تظن 12,6 في المائة، أنها “تراجعت”.

وأبرزت أن رصيد هذا المؤشر يعتبر المحافظ على المستوى الأكثر ارتفاعا من بين كل مؤشرات الظرفية (47,4 نقطة)، سجل انخفاضا قدر بـ3,7 نقاط مقارنة مع مستواه في 2014.

وفيما يخص جودة الخدمات الإدارية، كشف التقرير عن تراجع عدد الأسر التي ترى تحسنا في جودة الخدمات الإدارية، من 55,5 % خلال سنة 2014، إلى  53,6% سنة 2015.

وعلى عكس ذلك، ارتفعت نسبة الأسر التي تتصور تدهور الخدمات الإدارية (18,8% مقابل 14,9% خلال سنة 2014). مبرزا “تراجع الرصيد المختزل لهذه الآراء بـ 5,7 نقاط خلال هاته الفترة.”

من جهة ثانية، عرف رصيد اراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة خلال السنة الماضية،  تراجعا بـ2,6 نقاط خلال هذه الفترة.

في حين، ترى حوالي ثلاثة أسر من كل عشرة (30,3%) خلال سنة 2015 أن جودة خدمات التعليم قد تحسنت في حين تظن 34,3% منها أنها لم تتغير و35,4% أنها قد تدهورت.

وعلى مستوى الخدمات الصحية، عبرت أسرة من بين سبعة (15%) أن هذه الخدمات قد تحسنت (مقابل 19,1% خلال2014)، ورأت 33,6% أنها قد استقرت (مقابل 38,4% خلال2014)  فيما صرحت أكثر من نصف الأسر(51,4% ) أنها تدهورت (مقابل 42,5% خلال 2014)، و بذلك تراجع رصيد هذا المؤشر ب 13 نقطة خلال هذه الفترة.