أُثار حكما للمحكمة الأوروبية، يقضي بترحيل زوجة نجل المصري، “أبو حمزة”، البريطاني الجنسية، المسجون، في قضايا إرهاب، جدلا حقوقيا، في بريطانيا والإتحاد الأوروبي.

وتستند المحكمة الأوروبية، في حكمها، حسب ما ذكرته صحيفة “التيلغراف”، البريطانية، إلى صلاحياتها، لـ”حماية الأمن الجماعي”، ودعوى وزارة الداخلية البريطانية، في الوقت الذي يرى، محامي، زوجة نجل “أبو حمزة”، ماسيج سزابينار، ان تنفيذ ترحيلها صوب المغرب، من شأنه ان يمس بحقوقها الأسرية، خاصة، وأنها أم لإبن، يحمل الجنسية البريطانية.

وحسب معطيات الصحيفة، فعلى الرغم من إقرار المحكمة الأوروبية، بوجود وسائل بديلة، وإستثنائية، لتجاوز ترحيلها إلى المغرب، إلا أن المحكمة، قد صنفت في حكمها، بكون القضية، تدخل في نطاق الأمن القومي للإتحاد الأوروبي.

وحسب تقارير صحيفة، بريطانية، متطابقة، كان القضاء البريطاني، قد أمر، بسجن المغربية، موضوع حكم الترحيل، بعد محاولتها، تمرير شريحة هاتف، خلال زيارتها، لأبو حمزة، في السجن.

ويتزامن هذا الحكم، مع مشروع قانون، جديد، مرره، رئيس الحكومة البريطانية، دافيد كاميرون، عبر أغلبيته الحكومية، الأسبوع الماضي، مفاده “تكريس حماية السيادة والأمن القومي”، يقضي، بتدخل القضاء البريطاني، لحماية البريطانيين، من المشدين بالكراهية والعنف، بشكل مسنقل عن محكمة العدل الأوروبية.

ويعد، أبو حمزة المصري، واسمه الكامل ، مصطفى كمال مصطفى، أحد رموز السلفية الوهابية، في بريطانيا، أثير حوله ضجة اعلامية كبيرة لاتهامه “بتعبئة المسلمين على الكراهية لغير المسلمين” وفق حكم القضاء البريطاني الذي حكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام لهذه التهمة في سابع فبراير 2007.

في 24 سبتمبر 2012 رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضاً نهائياً طلب الاستئناف لـ”أبو حمزة” لمنع ترحيله إلى أمريكا، فقدم طعناً إلى المحكمة العليا في بريطانيا.

غير أنه في الـ5 من أكتوبر 2012 رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طلبه وقررت تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية،. وتم ذلك، مع أربعة متهمين آخرين من قاعدة عسكرية بريطانية قبيل منتصف ليلة 5 أكتوبر 2012.