التقى وفد مغربي، عن “هيئة متابعة المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة بالمغرب”، مع مسؤولي “الفريق الاممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي”، بالرباط، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، وهم اللقاء، مناقشة ملفات وواقع الإختفاء القسري بالبلاد.

وقال عزيز إدامين، عضو جمعية “عدالة”، الذي حضر اللقاء لموقع “لكم”، ان ملف الاختفاء القسري لا يمكن غلقه، وإذا استنفذ المجلس الوطني إمكانياته وأدواته من أجل الكشف عن الحقيقة عن الحالات التسع، فإنهم كـ”هيئة متابعة المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة”، يطالبون الدولة المغربية بإحداث مؤسسة أو آلية ما، كمخاطب للحركة الحقوقية.

وقال إدامين، ان الحركة الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال العدالة الانتقالية، استغلت تواجد الفريق الاممي بالمغرب بدعوة من الحكومة، من أجل الترافع حول القضايا التي لا زالت عالقة في توصية هيئة “الانصاف والمصالحة”.

وكشف المتحدث نفسه، عن طرح جمعيات الهيئة الوطنية، على الفريق الاممي، ان “ملف الاختفاء القسري لا يمكن أقفاله، باعتباره جريمة ممتدة في الزمن وغير قابلة للتقادم”، داعية اللجنة الأممية، لحث المغرب على “إنشاء آلية قانونية تتولى مهمة تصفية هذا الملف”.

وتطرقت الهيئة الحقوقية، وفق المصدر ذاته، إلى الحالتين التي قال “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، أنه كشف عنهما الحقيقة، مشيرا إلى عائلة بلقاسم وزان، التي سلم لها تحليل ADN، شككت في نتائجه، موضحين للفريق الأممي، مطالبتها السلطات المغربية، بـ”تقديم تسهيلات وضمانات لعائلة بلقاسم، لكي تعيد الخبرة الجينية، بالشكل الذي تريده”.

وأوصت الجمعيات الحقوقية العاملة بمجال العدالة الانتقالية، باللقاء ذاته، بالأخذ بعين الاعتبار وضعية عائلات المختطفين وضحايا الاختفاء القسري، بالنظر إلى كبر سنهم وبوفاة بعضهم، وبضرورة إنشاء بنك معطيات ADN لجميع العائلات، وهو المطلب الذي قال “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” ان له كامل الاستعداد لتبنيه، شريطة أن تضمن الدولة، الآليات القانونية والمادية لإعمال ذلك.