بالموازاة مع انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 17 مارس، عمم “تحالف ربيع الكرامة” بلاغا أطلق فيه النار على الصيغة الجديدة لمسودة قانون 103.13 المتعلق ب”محاربة العنف ضد النساء”، والذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات.

مكونات التحالف سجلت امتعاضها واحتجاجها عن الانتكاسة التي يشكلها مشروع القانون، الذي أفرج عنه بعد عامين من الانتظار، وعن تعارضها مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية، وعن تجاهلها لمعايير التشريع في مجال مناهضة العنف، وتنكرها لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف.

التحالف الذي سجل تغييب المقاربة التشاركية وما وصفه بالتعتيم وانتهاك الحق الدستوري في المعلومة، شجب ما اعتبره إصرار وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على التشبث بمذكرة تقديمية بدل ديباجة مؤطرة للمشروع، واعتمادها على “أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات وعلى مرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء”.

 فعاليات التحالف قالت إن هناك تراجعا عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف، بالإضافة الى تغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، واختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103.13، وفق ما جاء في البلاغ.

التحالف احتج على التشبت بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول… مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن، كما لم يستسغ الموقعون على البلاغ ما اعتبروه تراجعا عن تجريم العديد من أفعال العنف، كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي.