صادق  المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 18 مارس الجاري، في الرباط، على مشروع قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، والذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، حسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي.

وفي الوقت الذي أشادت فيه الحكومة بالمشروع الجديد معتبرة أنه كرس ما جاء في الدستور من خلال تنصيصه على المساواة، والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، كما جاء في ذات البلاغ ، كان”تحالف ربيع الكرامة” قد عمم بلاغا بالموازاة مع المجلس الحكومي يعيب فيه مشروع القانون واصفا إياه ب “الانتكاسة” وأنه متعارض مع مقتضيات الدستور.

وأضاف بلاغ المجلس الحكومي، إن مشروع القانون ينص على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعيات خاصة”.

من جهة أخرى، أكدت فعاليات التحالف في بلاغها، أن مشروع القانون الحالي، يعرف تراجعا عن الإطار المفاهيمي، وأبقى على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، معتبرة أنه ممكن أن يفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي يشملها التعريف.

وشددت الفعاليات حسب البلاغ الذي أصدرته اليوم الخميس 17 مارس الجاري، أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، أصرت على التشبت بمذكرة تقديمية بدل ديباجة مؤطرة للمشروع، مؤكدة على اعتماد الوزارة المعنية على “أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات وعلى مرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء”.