أكد القاضي المعزول محمد الهيني، في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، أنه سيقدم ملتمسا للملك محمد السادس، سيطلب من خلاله رد الاعتبار بعد النتائج التي خلص إليها المجلس الدستوري المنعقد مساء أمس الأربعاء 16 مارس الجاري، فيما يخص “إبداء موقف يكتسي طبعة سياسية” الذي توبع به القاضي المعزول، وكان سببا في عزله.

وأكد الهيني، أن المجلس الدستوري اعتبر المادة 97 من القانون الأساسي للقضاة، والمتمثلة “اتخاد موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية”، مخالفة غير دستورية، لعدم تحديد ماهيتها، وليست من المخالفات التي تستوجب التوقيف المؤقت أو العزل، على حد قوله.

وشدد الهيني، أن الانتصار واضح ومبدئي وتقدمي وتاريخي، على حد قوله، خاصة بعد أن قطع المجلس الدستوري الشك باليقين، كما جاء على لسان الهيني.

وفي نفس السياق، أكد الهيني إن خلاصات المجلس الدستوري، هي إنصاف معنوي لشخصه، وردت له اعتباره المعنوي، خاصة في محاكمة لقبها ب”المسرحية “، التي افتقدت فيها الشرعية القانونية على حد تعبيره.