نظم خبراء قانونيون ونشطاء حقوقيون مائدة مستديرة بالرباط، يوم الأحد 27 مارس الجاري، حول المشروع الجديد لقانون رقم 13 -103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن مسودته، من قبل الحكومة.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية، خديجة الروكاني، في معرض اللقاء، ان النسخة الجديدة من مشروع القانون “تشكل تحايلا على مطلب قانون مستقل وشامل للقضاء على العنف ضد النساء”.

وأوضحت أن اغلب مقتضياتها “تحيل على مسودة القانون الجنائي، وتقتصر على تعديلات أو إضافات متناثرة، كما انها لم تشدد العقوبات بشأن جرائم الاغتصاب في ظل استفحال هذه الجرائم وتزايدها”، تورد المتحدثة.

وأعابت الروكاني على المشروع “عدم اعتباره الجمعيات النسائية العاملة في مجال مناهضة العنف شريكا في اللجن الجهوية والمحلية والوطنية خاصة وأنها هي التي تتحمل عبء الاستقبال والمرافقة والإرشاد القانوني والدعم النفسي والإيواء منذ سنين حيث ربط مشاركتها في اللجان بتقدير الأعضاء، علما أن تشكيلتها لم تخرج على نطاق خلايا العنف ولم تمتد إلى تمثيل قطاعات أساسية في التحسيس والوقاية والحماية”.

وإستحسن عضو نادي قضاة المغرب، القاضي، أنس سعدون، في مستهل قراءته للمشروع، “تجريمه لبعض الأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية”، وقال “إنها من بين النزاعات الكثيرة المعروضة على المحاكم والتي تفتقر لنص جنائي يجرمها، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع اطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات، واعتماد تدابير اجرائية حمائية جديدة من قبيل، ابعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، اشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين..”، حسب القاضي.

وسجل بالمقابل، ما قال عنه “التراجعات في الصيغة الجديدة من المشروع والتي لا ترق إلى مستوى قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يستحضر بعد الوقاية والحماية وجبر الضرر والتعويض”.

وأوضح بنسعدون، انه “يفتقد إلى ديباجة تستند إلى مرجعية حقوقية ودستورية واضحة وتفصل في أسباب نزول القانون ومقاصده”.

ومن جهته، أعاب المحامي، علال البصراوي، عن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، تغييب المشروع دور المجتمع المدني والحركة الحقوقية الوطنية في مجال مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء من خلال الترافع ومراكز الاستماع والمذكرات والعرائض والدراسات التي أنجزتها، في حين ركزت على الجهود الحكومية دون سواها من مجهودات وهو ما يبدو بوضوح في نص مذكرة التقديم التي جاء فيها أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين وزارة المرأة والأسرة والتضامن ووزارة العدل”، حسب المتحدث.

وأعرب عن تحفظ على طريقة الصياغة واللغة المستعملة في الكثير من مضامين المشروع الجديد والتي قال انها “تتنافى مع الصياغة القانونية الرصينة”.