أعربت خمس هيئات حقوقية نسائية عن “قلقه واستيائها” من قانون “هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز”، الذي صادقت عليه الحكومة، ومررته للبرلمان من أجل المصادقة عليه.

وأوضحت الهيئات وهي “الجمعيات النسائية و الحقوقية”، “فدرالية رابطة حقوق النساء”، “اتحاد العمل النسائي”، “جمعية جسور ملتقى النساء”، و”الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء”، والتحالف المدني لتفعيل الفصل 19 “(يضم650  جمعية) في بيان مشترك لها، انها “قلقة ومستاءة لمضمون هذا المشروع و مساره التشريعي الذي جاء متنافيا مع دستور 2011 ومكتسبات النساء و المجتمع المغربي بصفة عامة”، حسب منسوب بيانها.

واعتبرت الهيئات النسائية، ان “قضية المرأة المغربية وحقها في المساواة والعيش الكريم، هي قضية سيادية تتعلق بالاختيارات الاستراتيجية للدولة التي لا رجعة فيها ولا يمكن بأي حال ان تكون رهينة تحالفات سياسية ظرفية ولا مرتبطة برهانات انتخابية”.

وفي سياق متصل، عممت الهيئات النسائية نفسها، عريضة الكترونية، لجمع توقيعات لمعارضة صيغة قانون هيئة المناصفة كما أحالته الحكومة على البرلمان، ووصل بذلك عدد التوقعيات، لحدود هذه الأثناء حوالي 132 توقيع الكتروني. 

ويحتم الجدل بين مكونات الحركة النسائية بالمغرب، حول مشروع قانون “هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز”، الذي عكفت وزارة الاسرة والتضامن والشؤون الاجتماعية، على اعداده منذ ثلاث سنوات.

وتصر الهيئات الحقوقية النسائية على ضرورة إحداث هيئة شبه قضائية، لها صلاحيات تقريرية، ومستقلة عن المؤسسات الحكومية والرسمية للدولة. الأمر الذي لا ينص عليه مشروع قانون الحكومة.