كشف التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب خلال سنة 2015 عن ما أسمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان تراجعات فيما يخص أجيال حقوق الانسان المتعارف عليها كونيا.

وأورد التقرير ان وضعية حقوق الانسان بالمغرب تزداد تدهورا وترديا بشكل تصاعدي جراء السياسات العمومية المتبعة.

وذكر التقرير عينه الذي قدمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان، خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الخميس 21 أبريل الجاري، بمقر الجمعية في الرباط، إن الدولة المغربية تتملص من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها.

وأضاف تقرير الجمعية، انه من بين اهم سمات سنة 2015 ، على المستوى الحقوقي هو استمرار الدولة في نهجها التحكمي عبر اعمال مقاربتها التسلطية للتراجع عن المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون، وسعيها لاخضاع الحركة الحقوقية الدولية والاقليمية لأجندتها التراجعية بدل تغيير سياساتها القمعية، يقول التقرير.

أما فيما يخص قضايا الاعتقال السياسي والاحتجاج السلمي ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ، فقد رصدت الجمعية حسب تقريرها ما مجموعه 346 حالة اعتقال ومتابعة منها 111 طالبا من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و85 نشطاء سياسيون مقاطعون لانتخابات 4 شتنبر و63 نشطاء حقوقيون ونقابيون، و41 معتقلون سياسيون صحراويون، و13 صحفيا، و10 نشطاء في جمعيات المعطلين، و8 نشطاء في حركة 20 فبراير، و8 آخرون ممن تبقى مما يعرف بمجموعة بلعيرج و3 مغنون للراب، يضيف التقرير.

اما فيما يخص مجال التعذيب، فقد كشفت الجمعية في تقريرها السنوي عن 60 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية حاطة من الكرامة. وبالنسبة للحق في الحياة، كشف التقرير ان عدد المحكومين بالاعدام في السجون المغربية حتى نهاية 2015، هو 122 سجين من ضمنهم 10 حالات حكمت بالإعدام سنة 2015 ، مردفا ان عدد الوفيات في السجون وصل إلى 120 حالة وفاة سنويا، بعد ان صرحت المندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هناك حالتا وفاة اثنتان عن كل ألف سجين،حسب ماجاء في التقرير.

وفي نفس الصدد، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان وضعية السجون بالمغرب، تتخلها معاناة، مشيرة ان السجون تعرف اكتظاظا “مهولا”، مستدلا بأمثلة من السجن المحلي بمراكش التي لاتتجاوز طاقته الاستيعابية حسب التقرير 700 سجين، علما أنه يوجد به 2299 معتقلا بنسبة تفوق 328 في المائة.

أما فيما يخص الطاقة الاستيعابية للسجن المحلي بالناظور، أورد التقرير ان سجن الناظور لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 840 سجين في حين يوجد به 1177 سجين بزيادة بلغت نسبتها 140 في المائة….

وأضاف التقرير أنه إضافة إلى الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، إلا أن السجون تعرف تنامي ظاهرة العنف والاعتداءات على السجناء من طرف موظفي السجون، ناهيك عن الاعتداءات الجنسية وضعف التغدية كميا ونوعيا وحدوث وفيات نتيجة الإمعان في عدم عرض السجناء المرضى على الأطباء، يضيف التقرير.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه فيما يخص مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إنها تعرضت للمزيد من الانتهاكات المتواصلة حسب ما ورد في التقريرـ مشددة إنه فيما يخص الحق في الشغل هنا 62.9 في المائة من الأجراء الذين لايستفيدون من عقدة عمل، خاصة في قطاع “البناء والأشغال العمومية” إذ وصلت النسبة حسب التقرير إلى 89.4 في المائة.

وأشار التقرير ذاته، ان الأجور في القطاع الخاص هزيلة، مشددا إن أغلب المقاولات لاتحترم الحد الأدنى للأجور.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أورد التقريرإن مؤشرات الحماية الاجتماعية وصلت إلى مستويات متدنية، مشيرا أن نسبة الاشخاص المسنين المستفيدين من المعاش لا تتعدى 18.4 في المائة، مقسمة على 28.6 في المدن و3.9 في الوسط القروي، مع إن نسبة التقاعد حسب التقرير لا تتعدى 33 في المائة من السكان، كما أن 60 في المائة من الأشخاص المسنين لا يستفيدون من العناية الصحية، بسبب نقص الإمكانيات المادية والعجز البدني أو الغقامة في أماكن نائية ومعزولة، يبرز التقرير مشيرا إن 60 في المائة من الأشخاص المسنين يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل.

وبخصوص الحق في التعليم، ووفقا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، احتل المغرب الرتبة 73 ضمن 76 دولة في العالم، نظرا لطرقه التقليدية وتخلف برامجه والخصاص في الوسائط والأدوات التعليمية والبيداغوجية” يورد التقرير.