عبر المرصد المغربي للسجون، عن تدمره من الأحكام “الجائرة” الصادرة في حق نشطاء الريف. مؤكدا على أن “مطالب ساكنة الريف مشروعة أمام التهميش والإقصاء الذي ظلت تتعرض له هذه المناطق منذ مطلع الاستقلال إلى اليوم وفشل المشروع التنموي الموجه لهذه المناطق.

وأشار بلاغ للمرصد ان ” الاحتجاجات والمسيرات المواكبة لهذه المطالب ظلت مسيرات واحتجاجات سلمية ومسؤولة، مكنت من لفت الانتباه إلى الوضعية التي توجد عليها هذه المنطقة ونبهت كذلك إلى الاختلالات التي عرفتها العديد من المشاريع، كان ينبغي مواكبتها والوقوف عليها ومحاسبة المقصرين والمسؤولين على تأخر إنجازها”.

وأكد المرصد على أن “هذا القرار القاسي يساءل بقوة القضاء المغربي ودرجة نزاهته وحياده واستقلاليته، ويطرح شروط المحاكمة العادلة؛ ويضيف لائحة جديدة من ضحايا الاعتقال السياسي والعدالة ببلادنا”. معربا عن “تضامنه القوي مع المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم، ويؤكد على ضرورة إطلاق سراحهم دون قيد وشرط”. 

ودعا المرصد إلى تصحيح الوضع بالإفراج اللامشروط والفوري عن جميع المعتقلين وفتح حوار جدي مع الساكنة حول مطالبهم المشروعة”.

وشدد على “ضرورة حماية الحق في التعبير وإبداء الرأي والتظاهر السلمي”.