استنكر حقوقيو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ما أسموه ” حملة التضييق والضغوطات والمنع، التي تستهدف الحركة الحقوقية، معبرين عن تضامنهم مع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

 وحذر رفاق الحقوقي عبد الرحمن بن عمرو في بلاغهم، مما أسموه “المحاولات الجارية من أجل إضعاف وتشتيت الحركة الحقوقية، والمس باستقلالية قرارها، وتسفيه وتشويه جهودها لتسييد المقاربة الرسمية لقضايا حقوق الإنسان”، داعين “إلى نهج أسلوب الحوار والتواصل بين الحقوقيين لحل الإشكالات والاختلافات، معلنين “تشبث الحقوقيين الطليعيين من مختلف مواقعهم بالائتلاف المغربي للمنظمات الحقوقية، والتنسيقىية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، مطالبين ” بوضع حد لمختلف أشكال الضغط والتدخل في شؤون الحركة الحقوقية..”

من جهة أخرى اعتبر رفاق بن عمرو،  بأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سيظل مفتوحا إلى أن يتم الكشف عن الحقيقة الكاملة وخصوصا حالات الاختفاء القسري والاختطاف ومساءلة المسئولين عن انتهاكات الماضي، وسن تدابير عدم التكرار دستوريا وسياسيا وقانونيا وتشريعيا لتحقيق ديمقراطية حقيقة، تضع حدا للاستبداد وتضمن للشعب المغربي الحق في الحرية و السيادة والحكم؛ حسب قولهم.

وطالب الحقوقيون نفسهم، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضع حد لمصادرة حرية التعبير والرأي والحق في التظاهر والتنظيم، وحرية الصحافة، ووضع حد لكافة أشكال التعذيب والممارسات التسلطية، وذلك حسب ما جاء في بلاغهم.