أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على أن آلاف اللاجئين السوريين ببلادنا يعيشون أوضاعا كارثية. واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن هذه الأوضاع ترجع بالأساس إلى تقاعس الدولة في توفير الحماية الواجبة لهم، والأخذ بمتطلبات تواجدهم كلاجئين بالمغرب في البرامج والسياسات العمومية.

وشدد المكتب المركزي في بيان له، على أن الدولة المغربية تستمر في التنكر لحق اللجوء المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لسنة 1951 التي صادق عليها المغرب. وأرجعت الجمعية هذا التنكر بالأساس إلى الاستمرار في تجميد مسلسل اللجوء، وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية، سواء على المستوى التشريعي، أو الواقعي.

وأشارت الجمعية إلى أنه على المستوى التشريعي، ما تزال بلادنا لا تتوفر على قانون للجوء، رغم إعلانها عن إصداره منذ سنوات، أما على المستوى الواقعي، فطالبو اللجوء يعيشون كل أشكال المعاناة والقهر. وهو ما جعل  أكثر من مائة من الأفارقة من جنوب الصحراء من طالبي اللجوء، بينهم أطفال ونساء، يعتصمون في 9 ماي الأخير، أمام المندوبية السامية للاجئين بالرباط، للمطالبة بتسوية وضعيتهم، في الوقت الذي يعيش فيه آلاف المواطنين السوريين في بلادنا وضعا كارثيا، جراء تقاعس الدولة عن توفير الحماية الواجبة لهم، والأخذ بمتطلبات تواجدهم كلاجئين بالمغرب في البرامج والسياسات العمومية، حسب المكتب المركزي للجمعية.                    

وأفادت الجمعية بأن مضاعفات سياسات دول الاتحاد الأوروبي على ملف الهجرة واللجوء، طالت كذلك حقوق المواطنين المغاربة طالبي اللجوء، الذين تعتزم إرجاعهم إلى بلدهم، بموجب تصنيفها المغرب ضمن ما يسمى بالدول “الآمنة”، في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع المدني المزيد من الحصار والمنع، ويعاني فيه العديد من المواطنات والمواطنين من التضييق على حرياتهم الفردية والجماعية، أو يتعرضون للمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية أو توجهاتهم الجنسية وهويتهم الجنسانية، على حد قول الجمعية.

وقد أشار المكتب إلى أن 335 مغربيا ما بين يناير ونونبر 2015، طلبوا اللجوء إلى إسبانيا، فيما منحت حكومة مليلية المحتلة 77 مواطنا/ة مغربيا حق اللجوء، نظرا لما يتهددهم في المغرب بسبب ميولاتهم الجنسية المختلفة، في حين طلب الفنان معاذ بلغوات “الحاقد”، اللجوء ببلجيكا، جراء الاضطهاد الذي تعرض له على خلفية أغانيه المنتقدة للمسؤولين ولأوضاع البلاد، حسب المكتب.

وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تمكين كل اللاجئين المتواجدين بالمغرب من كافة حقوقهم، بعيدا عن الاستغلال السياسي لمآسيهم، من أجل الحصول على امتيازات أو مصالح انتهازية. وطالبت باعتراف الدولة بحاملي بطائق اللجوء التي تمنحها المندوبية السامية للاجئين و حماية أصحابها من كل أشكال الانتهاكات والخروقات، ومن الطرد والتعسف. بالإضافة إلى توفير المساعدات اللازمة لهم ، وفك الارتباط بين ملفات الهجرة واللجوء وقضايا الأمن والإرهاب في المفاوضات مع الدول الأوربية –خاصة فرنسا واسبانيا- مع استحضار البعد الحقوقي فيها.