طالب تحالف “ربيع الكرامة” المكون من 25 جمعية حقوقية، في تفاعله مع قضية انتحار الطفلة القاصر خديجة السويدي حرقا بإضرام النار في جسدها  ليلة 29 يوليوز 2016 بمدينة ابن جرير، ب”ضمان شروط المحاكمة العادلة للطرف المدني ممثلا في والدة الضحية وفي الجمعيات الحقوقية والنسائية التي تتنصب مطالبة بالحق المدني، وإصدار حكم عادل كفيل بتعزيز الثقة في السلطة القضائية وجبر الأضرار في الملف الجنحي الذي سيناقش يوم 15 غشت أمام ابتدائية ابن جرير وفي الملفين الجنائيين أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وإيقاف من تبقى من الجناة ومحاكمتهم”.

وأضاف التحالف في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أنه “صار لزاما تفعيل دستورية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل التحقيق مع كل من تدخل بصفته القضائية في هذا الملف من نيابة عامة ومؤسسة قاضي التحقيق وقضاء الحكم، وإصدار العقوبات التأديبية في حق من يثبت تورطه في تجاوز القانون أو عدم تطبيقه أو سوء تطبيقه في اتجاه حرمان الضحية خديجة من الحق في العدالة والحماية القضائية، وكذا تدخل وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية للتحقيق مع أعضاء الشرطة القضائية الذين أشرفوا على إنجاز البحث التمهيدي، ولم يستنفذوا جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية خلال البحث التمهيدي أو اساؤوا تطبيقها، مما ساهم في استمرار اعتداء الجناة على الضحية وتسبب في انتحارها حرقا”.

وأكد التحالف، على ضرورة ” التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي في إطار سياسة جنائية قائمة على النوع، وضامنة للعدالة الجنائية للنساء والتي ترجمها تحالف ربيع الكرامة بمختلف مذكراته المطلبية”.

ويعتزم التحالف، تنظيم وقفة أمام المحكمة الابتدائية ببنجرير يوم الاثنين 15 غشت 2016، تزامنا مع المحاكمة، تحت شعار  “كل نقص في القانون يكلف  آلاف الضحايا من النساء”.