عبرت الجمعية المغربية لحقوق لإنسان عن قلقها في رسالة عاجلة، إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، من تزايد حالات الإضراب عن الطعام في عدد من السجون المغربية.

وطالبت الجمعية الحقوقية في رسالتها يتوفر “لكم” على نسخة منها، رئيس الحكومة للتدخل بشكل عاجل لفتح باب الحوار مع هؤلاء السجناء، الذين يخوضون إضرابات طعامية، من أجل وقف الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها على أيدي الإدارة بمجموعة من السجون، أو من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم، كحالة الطلبة المعتقلين بسجن “تولال”بمكناس، أو معتقلي السلفية الجهادية وحالات في سجون أخرى.

وقدمت الجمعية في رسالتها العشرات من الحالات التي تخوض اضرابات عن الطعام في سجون المملكة، دون أن تتعامل معها الإدارات السجنية المحلية  بالحوار الجاد والمسؤول، يفضي إلى إنقاذ هؤلاء السجناء الذين تدهورت حالتهم الصحية، مما يهدد حقهم في الحياة وفي السلامة البدنية المنصوص على ضرورة احترامها في المواثيق الدولية، تقول الرسالة.

ودعت الجمعية في رسالتها  إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ كافة التدابير، بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتفادي ما يمكن أن ينتج من فواجع بهذه السجون.