دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الخميس 17 نونبر الجاري، المغرب إلى أن يطبّق “في أسرع وقت” توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان تلقته وكالة “فرانس برس” إنها “تحض السلطات المغربية على أن تطبق سريعا هذه التوصيات عبر إجراء إصلاحات سياسية وتشريعية”.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أشاد في تقرير صدر في 4 نونبر ببعض “الجوانب الإيجابية” التي سجلت في مجال حقوق الإنسان في المغرب في السنوات الأخيرة، لا سيما إصلاح النظام القضائي وإقرار تشريعات تتعلق خصوصا بحقوق المعوقين والعمالة المنزلية وقانون الجنسية، فضلا عن السياسة الجديدة التي اعتمدتها الرباط في التعامل مع أزمة الهجرة عبر إطلاق حملة واسعة لتسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين في البلاد.

ولكن التقرير نفسه أشار إلى العديد من “المسائل المثيرة للقلق” وفي طليعتها ملف الصحراء. وكان تقرير مجلس حقوق الإنسان لفت خصوصا إلى “التقدم المحدود على صعيد ملف الصحراء، إضافة إلى التقارير التي تتحدث عن عدم أخذ الرباط “كل الإجراءات اللازمة” لأخذ رأي السكان المحليين بشأن استثمار الثروات الطبيعية في مناطقهم.