رسمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي للأطفال في المغرب، مشيرة في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، أنه “رغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاث الملحقة بها، فلازالت الدولة تفتقد للإرادة الحقيقية وبعيدة كل البعد لملاءمة الاتفاقية الدولية للتشريعات الوطنية، وتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل كما تنص على ذلك الاتفاقية”.

وأضافت الجمعية، في بيان لها في 20 نونبر الجاري، أن “أوضاع الطفولة بالمغرب تعرف تدهورا على أكثر من مستوى حسب التقارير الرسمية والدولية كالتقرير الأخير لـ”اليونيسف” عن المغرب، الذي رسم صورة قاتمة عن واقع الطفولة لهذه السنة”، مما يؤكد عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال حقوق الطفولة وتملصها من توفير الحماية الاجتماعية للأطفال، وإقصاء المجتمع المدني في كل ما من شأنه أن يضع أسس تشاركيه للدفع بالعمل إلى الأمام. 

وكشفت الجمعية، أن “تواتر حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي والعودة البارزة للاستغلال الجنسي من طرف الأجانب، وإصدار الأحكام المخففة من طرف القضاء مما قد يشجع على تنامي الظاهرة، وغياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية، وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية بين وكلاء الأسفار”.

وأبرزت الجمعية الحقوقية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 27 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، أنها سجلت “استمرار ارتفاع وفيات الأطفال بسبب الأمراض المختلفة وافتقار المؤسسات الصحية للأطر والأجهزة الطبية الضرورية، حيث احتل المغرب المرتبة 73 عالميا فيما يخص معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، قبل أن تؤكد أن “تعميق التدهور الصحي للأطفال هو نتيجة سوء التغذية وأمراض أخرى خطيرة (1000 طفل مغربي يعاني من مرض فقدان المناعة المكتسبة -السيدا)”.

كما سجلت الجمعية في المصدر ذاته، حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية جراء خوصصة التعليم ورداءته، حيث أكد التقرير المنظمة الدولية لحماية الطفولة أن 37 ألف طفل مغربي لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية، فيما ولج المؤسسات الثانوية 59 في المائة من الذكور و53 في المائة من الإناث.

وقالت الجمعية، إنها تتابع بقلق شديد ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال، كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.