قدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، تقريره الموازي حول التقرير الدوري السادس للمملكة المغربية بشأن تفعيل المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يوم الثلاثاء بالرباط، مؤكدا أن الوضع الحقوقي في البلد لا زال يعاني من أوجه قصور خطيرة في بعض المجالات، وفي المقابل عرف تطورا ملحوظا في مجالات أخرى.

مصير صعب أمام أطفال المهاجرين

على مستوى الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية الذي يهم الأطفال الذين يولدون لأبوين مهاجرين غير نظاميين أو لهما صعوبات في التسجيل في ملفات الحالة المدنية، سجل التقرير عدة صعوبات تواجه الأمهات للحصول على شهادة الميلاد بعد الولادة مباشرة.

فضلا عن أن الولوج إلى المدرسة بالنسبة لأطفال المهاجرين في المغرب لا يزال أمرا صعبا، فالوضعية الإدارية للوالدين تشكل الحاجز الرئيسي أمام تمتعهم بهذا الحق، حسب التقرير الذي تابع موضحا، “يتجلى ذلك من خلال صعوبة الحصول على شهادة الميلاد التي تؤثر بصورة مباشرة على الاعتراف بهوية الطفل وسنه وهي شرط من شروط الدخول إلى المدرسة”.  

ودعا المنتدى المغرب إلى الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما الفصلين 29 و30.

قانون التعمير ينتهك حق الملكية

أشار التقرير إلى أن قانون التعمير  ينتهك بشكل صارخ الحق في الملكية لأنه يسمح لمخطط التصميم الحضري لمدينة ما، في إطار القرارات حول كيفية استغلال الأراضي، “أن يعمد إلى تجميد عقارات الخواص لمدة عشر سنوات دون أي تعويض”، يضيف المصدر، “وللإفراج عن عقاراتهم من الاستغلال العمومي عند انتهاء مدة عشر سنوات، يحتاج أصحاب الأملاك لشهادات إدارية ووثائق رسمية، نادراً ما يكون الحصول عليها سهلا”.

شرطة الانتخابات

أشار منتدى الكرامة إلى أن وزارة الداخلية هي التي تشرف على تنظيم الانتخابات، ومن ثم فإن عمال الأقاليم يقررون عدد ومواقع مراكز الاقتراع ويعينون رؤساء وأعضاء مكاتب الانتخاب، ورئيس مكتب الانتخابات يتمتع بسلطات واسعة ليلعب دور شرطة الانتخابات، التي تشمل الكشف عن المخالفات المحتملة.

وأكد التقرير أن المخالفات الانتخابية التي يعاقب عليها القانون لا تمس أعوان السلطات المسؤولة عن الانتخابات ورؤساء مراكز الاقتراع. وأضاف، “ولم يعرف المغرب أبدا نشر النتائج المفصلة حسب مراكز الاقتراع أو المقاطعة أو الإقليم، وهكذا فإن النتائج المفصلة لانتخابات 4 شتنبر 2015 حسب الجماعات المحلية والعمالات والأقاليم لا زالت لم تُنشر بعد”.

قمع للحريات

انتقد التقرير تدخل السلطة لمنع بعض الأنشطة الجمعوية في عدة مدن، وخاصة الجمعيات الحقوقية المعترف بها قانونا مثل ما يحصل دون إخطار مسبق مع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”  وفروعها الإقليمية المختلفة، والفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية وكذلك الرابطة المغربية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه في المغرب، ورغم التطور التشريعي (وخاصة في عامي 1973 و2002) في مجال قانون  تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958، فإن بعض الحواجز لا زالت تنصبها الإدارة للحيلولة دون التطبيق السليم للقانون.

وأوضح أن بعض الجمعيات تواجه صعوبات لكي تكتسب شرعيتها، ذلك أن الإدارة ترفض في بعض الأحيان تسلم ملف التصريح بالتأسيس أو ترفض تسليم الوصل عن الملف إلى الأعضاء المؤسسين، “وفي بعض الأحيان تفرض الإدارة شروطا لا ينص عليها القانون وذلك لردع المؤسسين عن إنشاء جمعيتهم، أو على الأقل تأخير ذلك”، وفقا لذات التقرير.

ومن جهة أخرى، ذكر المنتدى الحقوقي، أن السلطات أقدمت على تحريك متابعة جنائية ضد صحفيين لمجرد انتقادهم لبعض الوزراء أو المسؤولين، أو كتاباتهم التي تشيد بـ’الإرهاب’ وفقا للتعريف الواسع لهذا المصطلح في التشريع المغربي لمكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان استند في هذا التقرير إلى تحقيقاته ومختلف الدراسات والمسوحات الميدانية والتقارير الصادرة عن مؤسسات الدولة.