أعلن “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، خلال ندوة صحفية يوم الخميس بالرباط، عن إطلاق حملة ترافعية جديدة، على بعد أسابيع من عرض المشروع “وقف العمل بعقوبة الإعدام” على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر نشطاء الائتلاف، امتناع المغرب عن التصويت أمام اللجنة الثالثة وللمرة السادسة على التوالي على مشروع القرار، بمثابة موقف يجعل الدولة في تناقض صارخ ويكرس ترددا وشعورا بعدم الفهم والاستغراب، “كما أنه يولد مخاوف كبيرة من العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام” يضيف الائتلاف في تصريح صحفي.

وأكد الائتلاف الحقوقي، أن الحملة الترافعية تميزت بعقد لقاءات مع مسؤولين عن العديد من المؤسسات المعنية بداية من مجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب السياسية. وأشار في تصريح صحفي أنه تعذر الاتصال بمجلس النواب في ظل غياب انتخاب رئيس ومكتب مسير له.

وعبر الفاعلون عن أسفهم من عدم تجاوب الجهات الحكومية مع طلبات الائتلاف، ويتعلق الأمر برئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات ووزارة الخارجية والتعاون.

وتنص المذكرة الترافعية للائتلاف على جملة من الاعتبارات الوجيهة والمنطقية التي تدفع المغرب نحو تأييد المشروع الأممي الذي يقضي بإلغاء النطق بأحكام الموت، حيث اعتمد المغرب دستورا جديدا ينص على حماية الحق في الحياة وعلى حضر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص.

وأكد النشطاء المناهضون لعقوبة الإعدام، أن المغرب ملتزم بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تلك التي تنص على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بعقوبة الإعدام، وبالمصادقة على قانون روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تنص قوانينها على الحكم بعقوية الإعدام رغم أن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وبالجرائم ضد الإنسانية وبجرائم الحرب.

وشدد الإئتلاف على أن المغرب يجب أن لا يظل متخلفا عن ركب الدول المؤيدة للقراء الأممي، وهي تشكل أغلبية واسعة ومتزايدة باستمرار، ومنها دول إسلامية ومغاربية. وأضاف، “على المغرب أن يستلهم المقل من جيرانه المغاربيين بكل من تونس والجزائر، حيث صوتت تونس لفائدة القرار سنة 2012 و2014 و2016، وانحازت الجزائر منذ 2007 لصالح المشروع”.

وأشار أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993، “وهو إجراء إيجابي لكنه توقيف ضمني وغير رسمي، ومع الإشارة إلى أن المحاكم المغربية تستمر في النطق بأحكام الموت باستمرار، وبأنه لا شيء يمنع من استئناف تنفيذها” يضيف ذات المصدر.

 ويناضل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام منذ أكتوبر 2003 من أجل الإلغاء التام للعقوبة من المنظومة الجنائية الوطنية. ويطالب بأن يطور المغرب موقفه من التصويت على مشروع القرار الأممي الجديد، والالتحاق بركب الدول المؤيدة والمحتضنة للمشروع.