استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وما رافقها من مظاهر استعراضية وخطابات لا يمكنها حجب مسؤولية الجانب الإسباني في مآسي الهجرة، ومعاناة عائلات المفقودين، واستمرار عسكرة الحدود، وإنشاء سياجات وخنادق، تزيد من مخاطر وفاة المهاجرين.

وجدد فرع الجمعية في بلاغ له رفضه كل أشكال تكريس الاحتلال والتطبيع معه، مؤكدا أن المشاهد البروتوكولية، بما فيها الوقوف أمام قبور الضحايا واستحضار الرموز الدينية، لا يمكن أن تشكل بديلا عن تحمل المسؤولية، ولا أن تمحو الآثار الكارثية لسياسات عسكرة الحدود وإغلاق المنافذ الآمنة أمام المهاجرين وطالبي اللجوء، ولن تنسي مشاهد تعذيب المهاجرين من طرف السلطات والعصابات الفاشية وترحيلهم قسرا عبر أبواب رسمية وأخرى شبه سرية تتوسط السياجات الحديدية.

وأضاف حقوقيو الناظور أن استمرار دفن الضحايا مجهولي الهوية، في ظل التعقيدات الإدارية وغياب التنسيق الفعلي بين السلطات المغربية والإسبانية، يشكل مساسا بالكرامة الإنسانية وبحق الأسر في معرفة مصير أبنائها وتحديد هوياتهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم.

وأدانت الجمعية عسكرة الحدود وتسخيرها لتكريس واقع الاحتلال، مستنكرة استمرار السياسات الأمنية القائمة على عسكرة الحدود وتحويلها إلى فضاء للردع والمخاطر المحدقة بحياة المهاجرين وطالبي اللجوء، في مقابل تغييب المقاربة الحقوقية والإنسانية.

وتوقفت على خطورة إقامة سياجات حديدية مزودة بشفرات حادة على طول الحدود المحاذية لمليلية، يتجاوز ارتفاعها وفق المعطيات المتداولة سبعة أمتار، إلى جانب حفر خنادق عميقة، وهي تدابير تزيد من مخاطر الإصابات والوفيات في صفوف الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود. واستنكرت الجمعية الحقوقية حجم التعبئة الأمنية والعسكرية، من خلال نشر عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة والشرطة لحراسة هذه الحدود، بما يجعل السلطات المغربية تتحمل مسؤولية حقوقية عن طبيعة التدابير التي تعتمدها وعن آثارها على حياة الأشخاص وسلامتهم، وعن تناقض هذه السياسات مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ومن جانب آخر، عبر حقوقيو الناظور عن بالغ القلق إزاء التراجعات التي طالت حقوق ساكنة المناطق الحدودية، ولا سيما ما يرتبط بحرية التنقل والتواصل مع امتدادها الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي، في ظل القيود المفروضة على الولوج إلى مدينة مليلية، مؤكدين أن معالجة قضايا الحدود لا ينبغي أن تتم على حساب حقوق الساكنة المحلية.

كما عبرت الجمعية الحقوقية عن قلقها إزاء استمرار سقوط ضحايا ومفقودين على جانبي الحدود، وما تواجهه أسرهم من صعوبات إدارية وإجرائية تحول دون الوصول إلى الحقيقة وتحديد مصير أبنائها، وشددت على أن تحديد هوية المتوفين، والتحقيق في حالات الوفاة والاختفاء، وإخبار الأسر بالنتائج وتمكينها من استعادة جثامين ذويها، هي واجبات سياسية وحقوقية تستوجب التعاون الجدي.

وطالبت فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بمراجعة التدابير الحدودية التي تعرض حياة المهاجرين وطالبي اللجوء للخطر، بما في ذلك السياجات المزودة بالشفرات الحادة والخنادق، وإنهاء المقاربة الأمنية التي تجعل من المنع والردع أولوية على حساب حماية الأرواح، مع رفع القيود غير المبررة التي تمس حقوق ساكنة إقليمي الناظور والدريوش ومصالحها، والعمل على توفير مسارات آمنة وقانونية للهجرة واللجوء.

كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في حالات الوفاة والاختفاء المرتبطة بالحدود، والكشف عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء، مع ضمان معاملة جثامين الضحايا بما يصون كرامتهم وحق أسرهم في معرفة مصيرهم.