وجهت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مذكرة لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، تقدم من خلالها مقترحاتها للبرنامج الحكومي المرتقب، بهدف تعزيز حقوق الإنسان، كسياسة عامة وناظمة لمختلف السياسات العمومية، ودعتها إلى إعداد خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مع تصفية الأجواء بالإفراج عن معتقلي الرأي والاحتجاجات الاجتماعية.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن مذكرتها عبرت عن التطلع إلى مواكبة لحظة إعلان أول رئيسة للحكومة في المغرب، بتدابير من شأنها بعث الثقة والأمل، واستحضار الروح التي أطرت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بتصفية الأجواء، بالإفراج عمن تبقى من معتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، ومدونين وصناع المحتوى.

جمعية “الوسيط” وهي تدعو المنصوري إلى استحضار البعد الحقوقي في البرنامج الحكومي الجديد، توقفت على جانب من “الإخفاقات” التي تم تسجيلها خلال الولاية الحكومية السابقة على هذا المستوى، ودعت إلى تجاوزها.

وانطلاقا مما تم تسجيله من اختلالات أفقية، أكد “الوسيط”، في مذكرته على ضرورة تسريع الانتقال من تراكم القوانين والمؤسسات والبرامج والموارد إلى ضمان النفاذ الفعلي إلى الحقوق وقياس أثر السياسات على حياة الناس، ذلك أن وجود الحق في النص، أو إحداث المؤسسة، أو تخصيص الاعتماد، أو إطلاق البرنامج، هي مداخل ضرورية ومستلزمات أساسية، لكن التحدي الذي ما يزال قائما يتعلق بسؤال النجاعة وقدرة الأشخاص على ممارسة حقوقهم والوصول السلس إلى الخدمات المرتبطة بها بإنصاف وجودة واستدامة، وهو ما يستدعي رصد الفجوات.

وفي هذا السياق حددت مذكرة الوسيط خمس فجوات، بدءا بالفجوة ما بين الإطار والتنفيذ، حيث يتأخر تفعيل بعض البرامج أو تشغيل بعض المرافق، أو عدم استكمال الشروط اللازمة لاستمرارها، وبين التسجيل والاستفادة، إذ لا يضمن التسجيل في نظام أو برنامج من النفاذ إلى الحقوق أو الانتفاع المنتظم بها وفق ما هو محدد لها، وكذلك بين الموارد وجودة الخدمات، حيث لا تؤدي بالضرورة زيادة الاعتمادات وتوسيع البنيات إلى تجاوز خصاص الموارد البشرية وسوء توزيعها وصعوبات الولوج إلى الخدمات وتجويدها.

بالإضافة إلى كل من فجوة التفاوت الاجتماعي والمجالي، حيث لا يعنى تحسن المتوسط الوطني أن الفئات والمناطق ذات الهشاشة قد استفادت من الخدمات بالقدر نفسه، وفجوة ضعف الالتقائية ومحدودية البيانات، حيث تتوزع المسؤولية بين قطاعات ومستويات ترابية، فيما تظل بيانات النتائج والجودة والاستفادة والأثر محدودة.

ودعت الجمعية إلى العمل على نقل مركز التتبع من إقرار الحقوق كبرامج وتدابير وأرقام وفق المقاربة الكمية إلى القياس الكيفي لإعمالها، من أجل تجاوز فجوات النفاذ وتدارك الخصاص في ستة مجالات تهم الحماية الاجتماعية، من خلال قياس الانتقال من التسجيل إلى فتح الحقوق، ومن فتحها إلى الانتفاع المنتظم والكافي، ورصد من بقي خارج التغطية أو الدعم وأسباب عدم الاستفادة أو انقطاعها.

وفي جانب الصحة، أكد الوسيط على ربط تأهيل المرافق بتوفر الأطر والتجهيز والصيانة ومواعيد العلاج، وقياس الولوج والجودة والاستمرارية والتكاليف التي يتحملها المرتفقون، مع توجيه الموارد إلى المناطق الأشد خصاصا. كما شدد في جانب التعليم والتكوين، على ضرورة قياس الاستمرار والتعلم والجودة والإنصاف، إلى جانب المؤسسات والمقاعد والتدابير ومعالجة الاكتظاظ ونقص التأطير والفوارق المجالية، وضمان الولوجيات، وضمان التغطية الترابية. أما على مستوى التشغيل والحقوق المهنية، فقد شدد الوسيط على جانب الاستقرار وجودة العمل والحماية الاجتماعية والوصول إلى فرص الشغل.

وأوصت الجمعية بإدماج تقييم الأثر الحقوقي في مسار صناعة القرار، لتُفحص آثار التشريعات والبرامج الكبرى على أساس المساواة وعدم التمييز والنفاذ إلى الخدمات وحماية الفئات المعنية، وافتحاص النتائج بعد التنفيذ على هذا الأساس، بموازة ربط الميزانية والبيانات بمبدأ الإنصاف، ونشر بيانات قابلة للمقارنة ومفصلة بحسب الجهة والوسط والجنس والعمر والإعاقة والوضع الاجتماعي. وفي حالة غياب خط الأساس أو تعذر القياس، حث الوسيط الحكومة على إعلانها ذلك في حينه وتحديد مهلة لسد النقص.

و تضمنت المذكرة مقترحات أخرى تهم العمل على استكمال البناء المؤسساتي وفقا لأحكام الدستور لتجاوز الوضعية غير العادية التي تعرفها بعض المؤسسات القائمة، وتسريع تنصيب المؤسسات التي لم يتم تفعيلها بعد، واعتماد خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، تتوافق مع المعايير الواردة في اعلان ومبادئ فيينا، بالإضافة إلى مراجعة المقتضيات التشريعية والقانونية ذات الصلة بالحريات العامة (الجمعيات، التجمعات العمومية، الصحافة)، في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتكريس الطابع التصريحي في مجال تثبيت الأهلية القانونية للجمعيات، ووضع حد لكل التجاوزات التي تمس بهذه الحقوق، وتسريع وثيرة تكريس وتعزيز الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية.

كما دعا الوسيط  إلى التعجيل بإخراج مدونة الأسرة بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية والمجتمعية، وبما يحقق العدل والمساواة والإنصاف، ومراجعة التشريع الجنائي بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وسن سياسة دامجة للفئات الهشة والأكثر عرضة للانتهاكات والتمييز، من أطفال وأشخاص في وضعية إعاقة ومسنين ومهاجرين ولاجئين، وتعزيز الاهتمام بالأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، سيما الحقوق البيئية والعدالة المناخية والحقوق الرقمية والأخلاقيات البيو طبية، مع الحرص على التعاطي مع قضايا الفساد والرشوة والاحتكار من منظور حقوق الإنسان، باعتبارها انتهاكات مركبة؛ تنتهك حقوق المواطنين وتقوض مسارات بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون.