عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استهجانها لسياسة تكميم الأفواه التي يقابل بها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى إحداث انفراج سياسي عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واستنكرت الانتهاكات التي تطال المهاجرين في مدينة سبتة المحتلة.

ومع الدخول المدرسي الجديد، أعربت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي عن استنكارها للاختلالات والصعوبات التي تطبع هذا الدخول، وتثقل كاهل الأسر، خاصة ما يرتبط بإشكالات تنزيل مشروع “مدارس الريادة”، وما يرافقه من صعوبات في التنفيذ والتأطير والتواصل.

وندد حقوقيو الجمعية بالغلاء الفاحش لأسعار الكتب واللوازم المدرسية، فضلا عن إرغام بعض المكتبات للأسر على اقتناء الدفاتر والأدوات كشرط للحصول على الكتب المدرسية.

وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية التأخر الحاصل في فتح الأحياء الجامعية وبعض المؤسسات الجامعية الجديدة، لما له من تداعيات تفاقم المعاناة المادية والاجتماعية للطلبة. وطالبت الجهات المعنية بالتدخل الفوري والجاد لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وتكريس الحق في تعليم ذي جودة للجميع.

ومن جهة أخرى، استهجنت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب سياسة تكميم الأفواه واللجوء للمقاربة الزجرية القمعية، عبر الاعتقالات والمحاكمات في حق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها متابعة ياسين المرتبط وإدانته بسنة سجنا بتهمة التحريض، وطالبت بوقف المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين، واحترام حرية الرأي والتعبير.

وجددت الجمعية دعوتها إلى إحداث انفراج سياسي عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق سراح كافة معتقلي “جيل زد”، أو إعادة محاكماتهم مع تمتيعهم بكافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

واستنكرت بشدة الانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق المهاجرين والمهاجرات بمدينة سبتة، ولا سيما القاصرين والقاصرات، جراء التقاعس عن توفير الحماية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأعربت الجمعية عن بالغ قلقها إزاء الأنباء الواردة بشأن تعرض العديد من القاصرات لاعتداءات جنسية، وتسجيل حالات تدهور صحي ووفيات يشتبه في كونها ناجمة عن تقصير طبي، من بينها حالة طفل كان يعاني من داء السكري.

وحمل المكتب المركزي للجمعية السلطات الإسبانية المسؤولية الكاملة عن حماية كافة المهاجرين والمهاجرات، لا سيما الأطفال والقاصرين والقاصرات، وتأمين حقهم الأصيل في الرعاية الصحية.

ومن جهة أخرى، أدانت الجمعية التردي السائد في الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، والمترتب عن النقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، مما يشكل انتهاكا للحق في الصحة وتهديدا للسلامة.

وفي هذا السياق أعربت الجمعية عن بالغ أسفها إزاء وفاة سيدة حامل أثناء نقلها من المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان إلى مدينة أكادير، بعد تعذر استكمال علاجها بسبب غياب طبيب التخدير والإنعاش. وطالبت بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المستحقة، مع اتخاذ تدابير عاجلة كفيلة بضمان استمرارية الخدمات الطبية وتوفير الأطقم والتجهيزات الطبية اللازمة.

وتفاعلا مع نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت الجمعية الحقوقية عن استيائها إزاء حملات التحريض على القتل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تعبير أحد روادها على آراء تخصه، معربة عن رفضها المطلق لكل أشكال التهديد والتحريض على العنف أو القتل الممارسة ضد أصحاب الرأي كيفما كان مصدرها أو ضحيتها، وأكدت على ضرورة احترام الحق في حرية التعبير والاختلاف، والتصدي لكل الخطابات التي تحرض على العنف أو تهدد السلامة الجسدية للأفراد، بما يكفل حماية الأشخاص وحرية التعبير.