حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة، معتبرة أن ما يجري يشكل تهديدا لسلامتهم الجسدية وحقوقهم الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، إن عدم تسجيل أي حالات وفاة إلى حدود لحظة إصدار البيان لا يعني استقرار الوضع أو التقليل من خطورة الاعتداءات، مسجلا توثيق إصابات جراء الضرب، بالإضافة إلى إحراق مخيمات وهياكل مؤقتة كان يأوي إليها المهاجرون بالقرب من الشاطئ، وتدمير ممتلكاتهم وثيابهم عمدا.

وعبرت الجمعية، عن قلقها، من شهادات تؤكد وقوع عدد من الاعتداءات بالقرب من الشرطة الإسبانية وأمام أنظار عناصرها، معترة أن هذه المعطيات تطرح علامات استفهام حول مدى التزام السلطات المختصة بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، في حماية جميع القاطنين بالمدينة وضمان أمنهم دون تمييز.

وندد حقوقيو تطوان من التنامي الخطير، لأنشطة التحركات اليمينية المتطرفة والفاشية، التي نظمت مسيرات وتحركات ميدانية رفعت خلالها الأعلام الإسبانية والعصي، واستهدفت المهاجرين ومقرات إقامتهم، مؤكدة أن حرية التعبير والتظاهر السلمي لا يمكن اتخاذها ذريعة للتحريض على الكراهية أو ممارسة العنف العنصري، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مختلف الاعتداءات وتحديد المسؤوليات الفردية بناء على أدلة واضحة.

وأضافت الجمعية، أن التوتر، لم يقتصر على الميدان، بل امتد إلى الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أنها رصدت حملات تحريض وتمييز عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقودها جهات يمينية بهدف تأجيج الخوف ونشر الشائعات، خاصة من خلال ربط المهاجرين بالأمراض المعدية والترويج لكونهم يشكلون خطرا على الصحة العامة.

وأكدت الجمعية، على أهمية التعامل مع ملف الصحة العامة وفق المعايير الطبية والعلمية، مشيرة إلى أن الإصابات التي قد يتم رصدها بين المهاجرين ترتبط أساسا بظروف الإيواء الصعبة والاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية والنظافة. ولا يمكن بأي حال استخدامها لوصم المهاجرين جماعيا أو تبرير التمييز ضدهم.

وطالبت الجمعية، بضمان الحماية الفورية للمهاجرين الموجودين في سبتة. وخاصة الأطفال والشباب، وصون سلامتهم الجسدية وكرامتهم وحقوقهم الأساسية، إلى جانب فتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه في جميع الاعتداءات وأعمال العنف، بما فيها إحراق أماكن إيوائهم وممتلكاتهم.

كما طالب فرع الجمعية بتطوان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يمارس العنف أو التحريض أو خطاب الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين، ووقف نشر المعلومات والشائعات غير الموثوقة المتعلقة بالأمراض والتطعيم والصحة العامة، واعتماد المعطيات الطبية والعلمية الموثوقة، وتوفير ظروف إنسانية وصحية لائقة للمهاجرين، بما يضمن حقهم في الرعاية الصحية والنظافة والإيواء الآمن. وتمكين المنظمات الحقوقية والمدنية من الوصول إليهم ومواكبتهم وتوثيق الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.

وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، على أن حماية المهاجرين لا تتعارض مع حماية السكان المحليين أو معالجة المخاوف المرتبطة بالأمن والصحة العامة، مشددا على أن الأطفال والشباب الموجودين في سبتة، مهما كانت ظروف وصولهم هم أشخاص يتمتعون بحقوق وكرامة يجب احترامها، معلنا مواصلة تتبع الوضع ورصد وتوثيق المعطيات والانتهاكات المحتملة، والتواصل مع مختلف الجهات الحقوقية والمدنية ذات الصلة، وإخبار الرأي العام بكل المستجدات.