حذّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من تداعيات شروع السلطات الإسرائيلية في الإعداد لتنفيذ أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين، عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس الماضي، قانوناً يوسع نطاق تطبيق العقوبة في قضايا مرتبطة بما تصفه إسرائيل بـ«الإرهاب».

وقال الائتلاف، في بيان اطلعت «لكم» على نسخة منه، إن إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن بدء تجهيز منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً يمثل تطوراً «خطيراً» يهدد حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح أن أعمال تجهيز المنشأة، الواقعة وسط إسرائيل، تشمل جناحاً مخصصاً للمحكوم عليهم بالإعدام ومشنقة لتنفيذ الأحكام، إلى جانب الحديث عن تخصيص أماكن تتيح لبعض عائلات ضحايا العمليات مشاهدة عمليات التنفيذ.

واعتبر الائتلاف، الذي يضم 20 هيئة مغربية، أن هذه الإجراءات تثير مخاوف حقوقية، محذراً من أن تطبيق عقوبة الإعدام في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والسياسية قد يزيد المخاطر التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون.

وانتقد الائتلاف ما وصفه بعجز المجتمع الدولي عن وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية سياسية عن استمرار الدعم المقدم لإسرائيل.

ودعا المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل، كما حث القوى الحية في المغرب والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم على رفض عقوبة الإعدام وممارسة الضغط بالوسائل السلمية من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين والحيلولة دون تنفيذ الأحكام.