استنكرت جمعية “أطاك” المغرب بشدة تدخل السلطات المحلية بأكادير لمنعها من استعمال قاعة المحاضرات بالفندق الذي حجزته لتنظيم مخيمها الصيفي.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنها برمجة هذه المحطة الترفيهية والتكوينية الشبابية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 غشت 2026، تحت شعار “شابات وشبان أطاك المغرب: لنفهم المخططات الرأسمالية لنبني مقاومتنا وبدائلنا”، غير أن السلطات أبلغت إدارة الفندق بعدم توفير الفضاء المخصص لهذا النشاط.

وأشارت أنه أمام الوضع لم يكن أمامها سوى التضامن المحلي الذي جسده المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، والذي تفاعل بكل سرعة ومنحها مقر النقابة لتنظيم ورشات المخيم طيلة الأيام الأربعة، منوهة بالتضامن بين المنظمات الذي يظل سلاحا أساسيا في مواجهة سياسات التضييق والمنع.

وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء القمعي يشكل حلقة جديدة ضمن سياسة التضييق التي تنتهجها الدولة ضد “أطاك” المغرب، يضاف إليه رفض السلطات تجديد وصل الإيداع القانوني للجمعية بعد انتخاب سكرترياتها الوطنية الجديدة، رغم استيفائها لكل مقتضيات قانون تنظيم الجمعيات.

وسجلت أن المنع يأتي استمرارا لمسلسل الحصار المضروب على الجمعية وعرقلة أنشطتها، وحرمانها من حقها في التنظيم، ومن استعمال الفضاءات والقاعات العمومية، ومن فتح حساب بنكي والحصول على دعم عمومي وغيرها من الحقوق، بل إن الأمر طال أيضا اتسفزاز أعضاء الجمعية وعضواتها، كما حدث مع أسماء المنضور التي تعرضت للاستنطاق من طرف الشرطة بسبب تعبيرها عن آرائها، وكذا بعض شباب الجمعية المنخرطين والمنخرطات في حراك جيل زد.

واعتبرت أن هذا التضييق الجديد يأتي في سياق موجة التصعيد القمعي التي تنهجها الدولة ضد الحريات العامة وحرية التعبير بمختلف أشكالها، وضد الحركات والنضالات الاجتماعية عبر التضييق عليها وتجريمها، محملة السلطات مسؤولية تبعات هذا المنع.